«الخارجية»: اهتمام خاص بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في بيئات العمل

أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، الشيخة جواهر الصباح، الاهتمام الخاص الذي توليه دولة الكويت بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر توفير بيئة صديقة وشاملة لهم بهدف إدماجهم في المجتمع.

جاء ذلك في تصريح للصباح خلال ورشة عمل تدريبية عقدتها الوزارة ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان، اليوم، بعنوان «إدماج منظور الإعاقة في عمل المؤسسات الحكومية»، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) وتستمر يومين.

وأضافت أن هذا الاهتمام ترجم أيضا عبر تنفيذ سياسة التوظيف الدامج في سوق العمل للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب إنفاذ التشريعات اللازمة لتوظيفهم بنسبة لا تقل عن 4 في المئة من العاملين لدى جهات الدولة.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تتماشى مع خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035» وأهداف التنمية المستدامة العالمية 2030، لاسيما الهدف العاشر منها، علاوة على التعهدات الطوعية التي قدّمتها دولة الكويت في إطار عضويتها بمجلس حقوق الإنسان، والتزاماتها بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضمت إليها الكويت عام 2013، إضافة إلى إعلان برلين - عمان الصادر عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025.

وذكرت الصباح أن الورشة تأتي التزاما من دولة الكويت تجاه دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، استنادا إلى التوجيهات السامية بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهة أخرى، استعرضت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية، عطية واريس، جهود الكويت الحثيثة في مجال حقوق الإنسان والاقتصاد بمختلف القطاعات، بما في ذلك تعزيز تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وقالت الصباح، لـ «كونا»، إن الإصلاحات المعتمدة تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والعمل.

وأضافت أن تلك الإنجازات انطلقت من توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، مؤكدة التزام دولة الكويت بمبادئ العدالة الاجتماعية وإرساء أسس التنمية المستدامة.

وأفادت بأن دولة الكويت أعدت برنامجا خاصا لزيارة الخبيرة المستقلة يشمل سلسلة من الزيارات الميدانية، منها وزارتا المالية، والتجارة والصناعة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأكدت استعداد الكويت الدائم للتعاون مع الخبيرة المستقلة في إطار ولايتها، معتبرة أن نتائج هذه الزيارة ستشكل فرصة لإبراز ما تحقق من إنجازات وطنية وإيضاح مسارات التطوير المستقبلية.