الكويت تعود بنجاح لـ «الدَّين العام»

بإصدار تاريخي لسندات سيادية قيمتها 11.25 مليار دولار موزعة على 3 شرائح، أعلنت وزارة المالية عودة ناجحة للكويت إلى أسواق الدَّين العالمية، تعد الأولى منذ عام 2017، وسط إقبال هائل على الطرح من المستثمرين، ليُسعّر عند حد أدنى الفوارق على الإطلاق لمُصدر سيادي في الأسواق الناشئة.

وتبلغ قيمة أولى شرائح الإصدار الثلاث 3.25 مليارات دولار بأجل 3 سنوات عند 40 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية، والثانية 3 مليارات بأجل 5 سنوات عند 40 نقطة أساس كذلك فوق الخزانة الأميركية، أما الثالثة فتبلغ 5 مليارات لأجل 10 سنوات عند 50 نقطة أساس، وهذه الفوارق أقل من أول إصدار سيادي للكويت في 2017 بشكل ملحوظ.

وبهذه المناسبة، قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم إن هذا الإصدار التاريخي يجسّد ثقة الأسواق العالمية بقوة الكويت المالية، وسياساتها الحكيمة، واحتياطياتها الراسخة، مؤكداً أن حجم الطلب والتسعير التنافسي يعكسان مكانة البلاد كمُصدّر سيادي متميز.

وأشار المخيزيم إلى أن هذا الإصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات التمويل فحسب، بل يعزز مكانة الكويت في الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين ضمن مسيرة تحقيق رؤية 2035.

يذكر أن إصدار دولة الكويت يعد من أكبر الإصدارات السيادية عالمياً في 2025 بجمعه واحداً من أضخم دفاتر الأوامر هذا العام، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين في أساسيات الاقتصاد الكويتي وبرنامج الإصلاح على المدى الطويل.

وقاد الإصدار مصارف بنك سيتي، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وHSBC، وجي بي مورغان، وميزوهو كمنسقين عالميين مشتركين، وبمشاركة بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني كمديرين مشاركين غير نشطين.

وفاق هذا الاكتتاب مقدار المعروض بـ 2.5 مرة، إذ وصل سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار، وأكثر من 66 في المئة من التخصيصات ذهبت لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بواقع 26 في المئة من الولايات المتحدة، و30 في المئة من أوروبا والمملكة المتحدة، إلى جانب 10 في المئة من آسيا.