«القوى العاملة»: مكافحة الاتجار بالإقامات والبشر أولوية قصوى

مع استعراض جهودها والجهات المشاركة في رفع تصنيف دولة الكويت في التقرير العام الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية عن عام 2025 في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، أكدت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف المهندسة رباب العصيمي، أن مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتجارة الإقامات، تمثل أولوية قصوى لدولة الكويت، مشددة على «اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات غير مشروعة، وأنه لا تهاون مع هذه الظاهرة التي تسيء إلى سمعة البلاد وتلحق الضرر بالعمالة المقيمة على أراضيها».

وقالت العصيمي لـ «الجريدة»، إن «التقدم الملحوظ في ملف مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، هو ثمرة الجهود التشريعية والتنفيذية التي بذلتها الدولة في هذا الملف المهم على كل الصعد، ومنها سلسلة الإجراءات النوعية المتخذة أخيراً، الرامية إلى تطوير منظومة حماية حقوق العمالة، وتوحيد إجراءات التفتيش والتعامل مع الشكاوى، إضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية والتدريبية لمفتشي العمل بما يضمن تطبيقاً فعالاً للقوانين واللوائح».

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التشديد في الإجراءات الرقابية، عبر مضاعفة الحملات التفتيشية الميدانية، بما يضمن رصد أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بحقوق العمالة أو شروط التعاقد، لافتة إلى أنه سيتم اعتماد آليات أكثر دقة لتوثيق العقود ومتابعة التزامات أصحاب العمل، بما يغلق أي ثغرات قد يستغلها ضعاف النفوس في الإضرار بالعمال أو التحايل على القوانين.

وشددت على أن إنجاز رفع تصنيف الكويت من قائمة المراقبة بالفئة الثانية «Tier 2 Watch List»، التي أدرجت عليها ثلاث سنوات متتالية إلى الفئة الثانية «Tier 2» في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما كان له أن يتحقق إلا بعمل جماعي مخلص وجهود مضنية من كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها «القوى العاملة» بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.