النيابة العامة: تقدُّم الكويت بتصنيف «محاربة الاتجار بالأشخاص» ثمرة جهود تشريعية وتنفيذية

اعتبرت النيابة العامة التقدم الذي أحرزته دولة الكويت في تصنيفها الدولي بمجال محاربة الاتجار بالأشخاص بالانتقال من قائمة المراقبة إلى المستوى الثاني، وفق التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية لعام 2025 «ثمرة لما بذلته من جهود على المستويين التشريعي والتنفيذي».

وأبرزت النيابة العامة بصفتها عضواً في اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، في بيان صحافي أمس، ما اتخذته من خطوات عملية تمثلت في إعادة تنظيم نيابة العاصمة لتصبح مختصة بنظر قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

ولفتت إلى إصدارها تعاميم داخلية لتوحيد إجراءات التحقيق في هذه القضايا، إلى جانب تنظيم ومشاركة أعضائها في ورش عمل ودورات تدريب متخصصة بما يتوافق مع المعايير الدولية، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الكوادر وعزز من قدراتهم على التعامل مع هذه القضايا.

وأكدت النيابة العامة أن مشاركتها في أعمال اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تعكس حرصها على تكامل الجهود مع الجهات المعنية، بما يعزز تنسيق العمل ويوحد آليات الاستجابة لمكافحة هذه الجريمة ويدعم وفاء دولة الكويت بالتزاماتها الدولية.

وأعربت عن الشكر والتقدير لوزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المستشار ناصر السميط، وأعضاء اللجنة على جهودهم المخلصة، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم هذه الجهود، ومساندة كل ما من شأنه تعزيز مكانة دولة الكويت على الصعيد الدولي.

وكان الوزير السميط قال لـ (كونا)، في وقت سابق اليوم، إن دولة الكويت ارتقت في تصنيفها بتقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2025 من قائمة المراقبة بالفئة الثانية (Tier 2 Watch List)، التي أدرجت عليها لـ 3 سنوات متتالية إلى الفئة الثانية (Tier 2).