سونمز: 427 شركة كويتية تعمل في تركيا باستثمارات ملياري دولار

قالت السفيرة التركية لدى الكويت، طوبى سونمز، إن 427 شركة كويتية تعمل في بلادها حاليا، فيما يتجاوز حجم الاستثمارات الكويتية ملياري دولار، إضافة الى تبادل تجاري بين البلدين قارب 700 مليون عام 2024.

وأكدت السفيرة سونمز، في كلمة لها خلال حفل استقبال نظمته السفارة التركية بمناسبة زيارة رئيس مكتب الاستثمار والتمويل في الرئاسة التركية، بوراك أوغلو، «أن قيادتي البلدان توليان أهمية متبادلة للارتقاء بالعلاقات الثنائية التي اكتسبت زخما جديدا عقب زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الى تركيا العام الماضي».

وذكرت سونمز أن زيارة الأمير الى أنقرة شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات التجارة الثنائية والصناعة الدفاعية والاستثمار، موضحة أن التعاون بين البلدين يطول مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة والدفاع والسياحة والاستثمار.

وأشارت الى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين استضافت السفارة خلال العام الماضي العديد من المسؤولين الأتراك رفيعي المستوى، ومنهم وزير التجارة عمر بولات، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، وعقدوا خلالها اجتماعات وفعاليات مع مجتمع الأعمال الكويتي.

وبيّنت أن حجم التجارة الحالي وأرقام الاستثمار لا يعكسان عمق العلاقات والحاجة مشتركة للربط بين قطاعات الأعمال في بلدينا، فضلا عن بناء جسور جديدة وتعزيز الحوار، موضحة أن لقاء رئيس مكتب الاستثمار والتمويل فرصة لإطلاق العنان للإمكانات المشتركة، ولبناء شراكات جديدة واستثمارات جريئة ومستقبل يرسمه النمو المتبادل.

من جانبه، قال بوراك أوغلو، في تصريح لـ «كونا» على هامش حفل الاستقبال، إن هدف الزيارة لقاء المستثمرين واستعراض الفرص المتاحة في قطاعات اقتصادية عدة، وتحفيزهم على ضخ رؤوس أموال، خصوصا مع وجود تجربة بين «مكتب الاستثمار» وعدد كبير من المستثمرين الكويتيين في تركيا.

وأضاف أن المكتب يدعم معظم الشركات الكويتية التي لديها استثمارات في بلاده، حيث جال خلال زيارته للكويت على مقار هذه الشركات للتعرف على أصحابها وفرص زيادة التعاون معهم، لاسيما أن المكتب يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية.

وأوضح أوغلو أن المكتب يسعى لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال في قطاعات جديدة، كالتأمين والتكنولوجيا والخدمات المالية، الى جانب القطاعات (التقليدية) التي دخلت على الاستثمار في تركيا منذ زمن طويل، كالقطاع البنكي، خصوصا الصيرفة الإسلامية.

واعتبر أن تحفيز رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا يحظى بأهمية كبيرة لدى المكتب ودعم الشباب الكويتيين لتأسيس أعمالهم التكنولوجية في تركيا، لما تحتويه من بنية تحتية متطورة في مجال الرقمنة، فضلا عن قيام المركز بمساعدتهم لتجاوز معظم العقبات البيروقراطية في استصدار التراخيص.