«أسواق المال» تستكمل المرحلة الأولى من إعداد استراتيجيتها الرابعة

أعلنت هيئة أسواق المال استكمال المرحلة الأولى من أعمال إعداد استراتيجيتها الرابعة، والمُعدة بجهود كفاءاتها الوطنية، لتشكِّل خريطة الطريق لتوجهات الهيئة المستقبلية خلال الفترة (2027/ 2028– 2030/ 2031).

وشملت المرحلة الأولى إعداد تقرير تقييم الوضع الراهن، الذي تضمَّن مسحاً بيئياً داخلياً وخارجياً واسع النطاق. وقد لاقى هذا المسح تفاعلاً كبيراً من مختلف أصحاب المصلحة، والمصنفين إلى أربع فئات رئيسية ضمَّت أكثر من 80 جهة محلية ودولية، من بينها: الجهات التوجيهية الدولية، والمؤسسات الرقابية والحكومية المحلية، والشركاء الاستراتيجيون في تطوير منظومة السوق، والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.

وتقدمت الهيئة بالشكر والتقدير لكل مَنْ شارك بآرائه القيّمة، والتي أسهمت في رصد أفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة، وتحديد تطلعات المتعاملين، وتعزيز فُرص التعاون المستقبلي.

كما تضمَّن العمل إجراء تحليل داخلي شامل لتطلعات قيادات الهيئة ووحداتها التنظيمية والممكنات المؤسسية الداعمة لتنفيذ هذه التطلعات. واستُخدمت في ذلك مجموعة من الأدوات الاستراتيجية المتقدمة، مثل: المقارنات المرجعية (Benchmarking)، والتحليل المبني على المخاطر (Risk-Based Analysis)، وتحليل العوامل الخارجية (PESTEL)، ومصفوفة التحليل الرباعي (SWOT).

ويُعد تقرير الوضع الراهن والمسح البيئي الأداة الرئيسية لتحديد أجندة التغيير، التي تُبنى عليها مكونات الخطة الاستراتيجية من رؤية ورسالة وقِيم وأهداف استراتيجية ومبادرات ومؤشرات، وصولاً إلى الخطة التنفيذية والتشغيلية.

وتؤكد الهيئة أن استراتيجيتها الرابعة تمثل امتداداً لإنجازات استراتيجيتها الحالية، التي تبنَّت خلالها مبادرات عدة عززت من تطوير سوق رأس المال المحلي.

وانطلاقاً من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الكويت المالية، فإن الاستراتيجية الجديدة تأتي كحلقة وصل متكاملة مع خطط الدولة التنموية، بما يعزز: تطوير وتنمية الأسواق المالية، والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتبني التحوُّل الرقمي والشمول المالي.