إيران تعود إلى زمن العقوبات وتتعهد بالمواجهة

بعد 10 سنوات من رفعها بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه عام 2025، عادت إيران الى زمن العقوبات الأممية، الأمر الذي يضغ ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الإيراني، كما يهدد بارتفاع مستوى التوتر، حيث قد تلجأ إيران المحاصرة الى التصعيد، أو قد تستغل إسرائيل الفرصة لشنّ هجوم جديد على الجمهورية الإسلامية بعد مرور نحو 4 أشهر على حرب الـ 12 يوماً بينهما، التي انتهت بوقف هشّ للنار.

وتعيد هذه العقوبات 6 قرارات أممية صادرة بين 2006 و2010، تشمل حظر تخصيب اليورانيوم وتطوير الصواريخ، وحظرا على الأسلحة، وتجميد أصول مالية، وقيوداً مصرفية، وإمكانية تفتيش الطائرات والسفن الإيرانية.

ووصفت «الخارجية» الإيرانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بموجب «آلية الزناد» (سناب باك) التي فعّلتها دول «الترويكا» الأوروبية، أي فرنسا والمانيا وبريطانيا، بـ «غير القانونية»، وتعهدت بردّ «مناسب وحازم».

انهيار تاريخي للعملة الإيرانية ومستشار خامنئي يدعوه للانضمام إلى الاتفاق السعودي - الباكستاني

وجاء في خطاب كتبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعد سريان العقوبات فجر اليوم، إن «الإجراء الذي اتخذته الدول الثلاث معيب من الناحيتين القانونية والإجرائية، ولذلك فهو باطل».

وأوضح أن «الدول الأوروبية الثلاث بفعل انتهاكها التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والقرار 2231 فقدت أيّ أهلية للادعاء بوجود «خرق جوهري»، واستنادها إلى آلية العودة السريعة يمثّل إساءة واضحة لآلية تم الاتفاق عليها في الاتفاق النووي»، موضحا أن «التحركات الأوروبية - الأميركية لإعادة تفعيل العقوبات الملغاة باطلة».

وأكد عراقجي أن «إيران ترفض بشكل قاطع إعادة العمل بالقرارات الملغية بموجب القرار 2231 لعام 2015، ولا إيران ولا أي دولة عضو في الأمم المتحدة ملزمة باتّباع مثل هذه الإجراءات غير القانونية».

ودعا غوتيريش الى منع «استغلال بعض الدول الغربية للأمانة العامة كأداة لممارسة ضغوط سياسية على إيران، وأي محاولة لإحياء آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وفريق الخبراء، وعدم تخصيص أي موارد من الأمم المتحدة لدعم مثل هذه التحركات غير القانونية».

ولفت عراقجي إلى أن «إيران ستواصل بقوة الدفاع عن حقوقها ومصالحها السيادية، وأي محاولة للإضرار بها ستُواجَه بردّ مناسب، وتتحمل المسؤولية الكاملة عنها الجهات التي تفضّل التصعيد على التعاون».

نائب إيراني يتحدث عن تعهدات روسية وصينية بعرقلة تشكيل لجان المراقبة الأممية شرط عدم انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار النووي

وفيما ناقش البرلمان الإيراني، في جلسة غير علنية اليوم، إمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي دون الوصول الى نتيجة، حيث كان الرأي الغالب يؤيد عدم الانسحاب من المعاهدة، هدد رئيس البرلمان الإيراني، ​محمد باقر قاليباف، بـ «رد صارم» ضد أي دولة «تتخذ أي إجراء ضدنا بناء على القرارات الأممية». وكشف أحد النواب الإيرانيين لـ «الجريدة» أن طهران حصلت على تعهدات روسية وانهيار

بمواجهة العقوبات، وبوضع فيتو على دفع ميزانية لتشكيل لجان مراقبة العقوبات التي يجب على الأمين العام للامم المتحدة تشكيلها، مضيفاً أن موسكو وبكين اشترطتا على طهران عدم الخروج من معاهدة حظر الأسلحة النووية.

واشنطن و«الترويكا»

وفيما تراجع الريال الإيراني إلى أدنى مستوى تاريخي له، ووصل سعر صرفه اليوم إلى 1.1 مليون مقابل الدولار الواحد، دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، طهران إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع واشنطن «دون مماطلة»، للتوصل الى اتفاق حول برنامجها النووي.

وقال روبيو إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «كان واضحاً بأن الدبلوماسية لا تزال خياراً، وإن الوصول إلى اتفاق يبقى الخيار الأفضل للشعب الإيراني والعالم»، داعياً طهران الى «قبول المحادثات المباشرة التي تُعقد بحُسن نية دون مماطلة أو تشويش».

وأوضح أن قرار مجلس الأمن بإعادة العقوبات على إيران «يؤكد أن العالم لن يخضع لتهديداتها، وأن طهران ستُحاسَب»، داعيا الدول الأخرى إلى «التنفيذ الفوري» للعقوبات.

وكان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان كشف أنه رفض مقترحاً تقدمت به واشنطن عندما كان في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقضي برفع العقوبات لمدة 3 أشهر عن إيران مقابل السماح للمفتشين بالدخول للمنشآت النووية الإيرانية وتسليم كمية اليورانيوم المخصّب الموجود لديها.

من ناحيتها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم، أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران لا تعني «نهاية الدبلوماسية مع إيران».

وحثتّ ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك اليوم، إيران على الامتناع عن أي خطوات تصعيدية، والعودة الفورية للالتزام بتعهداتها القانونية، وشددت على أن المجتمع الدولي مُطالب بتنفيذ هذه العقوبات، مع التزامها بمواصلة الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية تضمن بقاء البرنامج الإيراني ضمن الأطر السلمية.

وأوضح البيان أن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية الدبلوماسية، بل تفتح الباب أمام مفاوضات جديدة.

في المقابل، رحّبت «الخارجية» الإسرائيلية بالخطوة، ووصفتها بأنها «تطور كبير رداً على الانتهاكات المستمرة من جانب إيران، خصوصاً فيما يتعلق ببرنامجها النووي العسكري»، مضيفة «الهدف واضح، منع إيران من امتلاك سلاح نووي. على العالم استخدام كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف».

في سياق آخر، كان لافتاً دعوة طالب صفوي، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي للشؤون العسكرية، عبر التلفزيون الإيراني الرسمي، لانضمام إيران إلى الاتفاقية الدفاعية الاستراتيجية بين السعودية وباكستان، معتبراً أنها «تخدم المنطقة وستعزز الاستقرار فيها».