اعتماد لائحة تنظيم الأندية الخاصة... رسمياً

في خطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز الاستثمار الرياضي، وتوفير بيئة احترافية تواكب المعايير الدولية، وفي إطار جهودها لتطوير البنية التشريعية للقطاع الرياضي، أقرّت الكويت رسمياً لائحة تنظيم الأندية الرياضية الخاصة، لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس بعدما نُشرت في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

اللائحة، التي تتألف من 23 مادة، تتيح للأفراد والشركات تأسيس أندية رياضية خاصة وفقاً لقانون الشركات، دون أي دعم حكومي، مع الالتزام الكامل بمتطلبات الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية، وتشترط تقديم مستندات تأسيس دقيقة تشمل النظام الأساسي، ومخطط المنشآت، وتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب إثبات قانوني لحيازة المقر.

وحددت اللائحة مدة الترخيص بأربع سنوات قابلة للتجديد، في وقت منعت إقامة المباريات مع فرق أجنبية دون موافقة مسبقة، مع منحها الهيئة العامة للرياضة صلاحيات رقابية واسعة تشمل متابعة الأنشطة والمنشآت، وضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والصحة.

وتحظر اللائحة أي نشاط سياسي أو ديني أو طائفي داخل الأندية، على أن تُسند مهمة الفصل في النزاعات الرياضية إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، كما تُشكل لجنة قانونية للنظر في التظلمات، لضمان العدالة الإجرائية.

وبهذا الإطار التنظيمي، بات الباب مفتوحاً أمام مرحلة جديدة من المنافسة الرياضية والاستثمار الخاص، في بيئة مؤسسية محكمة تضمن الجودة والشفافية والاستدامة.

وفي تفاصيل الخبر:

صدرت أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) لائحة ضوابط إنشاء الأندية الرياضية الخاصة ونظام عملها، لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس، مكونة من 23 مادة، ونصت اللائحة على أنه للشخص الطبيعي أو الاعتباري إنشاء نادٍ خاص، بشرط استيفاء متطلبات الاتحادات المعنية، ولا تدعمه الدولة بأي وجه من أوجه الدعم المادي أو العيني.

وبينت اللائحة أن النادي الخاص يهدف إلى المشاركة في المنافسات الرياضية التي ينظمها الاتحاد المعني وإلى تشجيع الفئات العمرية كافة على ممارسة النشاط الرياضي، وعلى الأخص تأهيل الناشئين للانضمام والمشاركة في المنافسات والمسابقات، وصقل ورعاية اللاعبين الموهوبين في مختلف الفئات العمرية بطرق علمية سليمة، وإعداد اللاعبين وتأهيلهم ورفع مستواهم الفني، والمشاركة في المنافسات الرياضية، وتعليم أساسيات مهارات النشاط الرياضي المرخص أو المصرح بها، وتطبيق الأنظمة الحديثة وتطوير برامج التدريب، وتوفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ونشر الثقافة الرياضية وتعزيز نمط الحياة الصحية في المجتمع، وتعليم أساسيات مهارات النشاط الرياضي المرخص أو المصرح بها.

الدولة لا تقدم دعماً مادياً أو عينياً للأندية الخاصة

وبموجبها، لا يجوز البدء في إجراءات تأسيس النادي الخاص قبل الحصول على التصريح بأن الاتحاد تسلّم الطلب من ذوي الشأن للهيئة مرفقاً به اسم طالب التأسيس وصفته - الرقم المدني - ومحل إقامته - ورقم الجنسية - ومهنته، واسم النادي المطلوب تأسيسه والنشاط الذي يزاوله والموقع الجغرافي للمقر الذي يزاول النشاط الرياضي به، وأسماء الشركاء وصفاتهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم (إن وجدوا)، ومرفقاً به عقد تأسيس النادي والنظام الأساسي، على أن يتضمن نوع النشاط الرياضي، ويُراعى في النظام الأساسي أن يكون متوافقاً مع أحكام القانون رقم 87 لسنة 2017، ومتفقاً مع أحكام الميثاق الأولمبي، والنظم الأساسية لإضافات الرياضية الوطنية والدولية ذات الصلة، والمعايير الدولية المعتمدة، ومخطط تفصيلي لمقر النادي، يتضمن رسماً توضيحياً (كروكي) يبيّن المنشآت الرياضية التابعة له، وفقاً للهندسة ومواصفات الاتحاد المختص حسب نوع النشاط الرياضي، واعتماد صلاحية المنشآت الرياضية (قطاع الخدمات المؤسسية)، ومقترح تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي، بما يتوافق مع متطلبات الاتحادات الرياضية المعنية حسب نوع النشاط، والسند القانوني لحيازة مقر النادي والمرافق له، شريطة أن تكون صالحة لمزاولة النشاط الرياضي محل طلب الترخيص، وفقاً لاشتراطات ومتطلبات الاتحاد الرياضي المعني، وألّا تقل مدة الإيجار أو الانتفاع عن مدة الترخيص الممنوح للنادي، وذلك لبتّ طلب التأسيس المشار إليه.

«لجنة التظلمات» يترأسها مدير «الرياضة» وفي عضويتها قانونيون وماليون وفنيون

ونصت على أنه يجوز للهيئة أن تطلب استيفاء أي مستندات تراها لازمة من مقدم الطلب أو غيره، ويُعرض الطلب على المجلس بقوة قراره بشأنه، وفي حال الموافقة، تتولى الهيئة إشهار النظام الأساسي للنادي، ويشترط توافر الشروط والمواصفات والخبرات الفنية اللازمة في الجهازين الفني والإداري، وكذلك الجهاز الطبي وغيره من المساندين، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الاتحادات المعنية وطبيعة النشاط الرياضي المراد مزاولته، ويجب أن توفّر الشروط والمواصفات والمقاييس الفنية في المنشآت الرياضية، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد المعني، ولا يمنح الترخيص بمزاولة النشاط الرياضي إلا بعد الحصول على موافقة الاتحاد المعني واستيفاء جميع متطلباته، بما في ذلك توفير بعض الأنشطة الرياضية وفقاً للشروط والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة.

وتكون مدة الترخيص بمزاولة النشاط الرياضي محددة بـ 4 سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب ذي الشأن قبل انتهاء مدة الترخيص، ويتولى الاتحاد المعني إصدار التصاريح اللازمة للأندية الرياضية الخاصة المشاركة في المسابقات التي ينظمها، وتقوم الهيئة بإعداد سجلات خاصة لقيد وتسجيل الأنشطة الرياضية الخاصة المصرّح بها بمزاولة النشاط، وتكاليفها، حيث جميع البيانات التالية على وجه الخصوص: اسم النادي ونوع نشاطه، وعنوان النادي والبريد الإلكتروني، والرقم المقيّد بسجل الشركات بوزارة التجارة، ورقم الترخيص وتاريخه، ومدته، واسم المدير المسؤول أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال ومؤهلاتهم وعناوينهم وبريدهم الإلكتروني، وأسماء العاملين بالنادي من إداريين فنيين مدربين، والمدير المسؤول عن النشاط الرياضي الجهاز الطبي، وأسماء المشرفين على الرياضة النسائية (إن وجدت)، والمواد التي يتم إدخالها على عقد الشركة وتاريخه.

وقالت اللائحة: يشترط أن يكون للنادي مدير أو رئيس تنفيذي ذو خبرة في المجال الرياضي، شريطة أن يكون حسَن السيرة والسمعة، وحاصلا على شهادة جامعية معتمدة، وإقامة صالحة في دولة الكويت على الشركة إذا لم يكن كويتيا، مضيفة: كل تصريح يصدر بتأسيس نادٍ رياضي خاص ولم يتم العمل به خلال 6 أشهر من تاريخ منحه، كأن لم يكن.

ويجوز لمجلس الإدارة القيام بناءً على طلب ذات الشأن قبل انتهاء هذه المدة، ومنح مهلة إضافية أو أكثر، لا يتجاوز مجموعها 6 أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأصلية. وإذا انقضت المحلة دون مباشرة النشاط يصدر المجلس قرارًا باعتبار التصريح كأنه لم يكن، وتلتزم الأندية الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد الرياضي المختص وفقًا لنظامه الأساسي.

وبموجبها، لا يجوز للأندية إقامة المباريات مع فرق أجنبية، داخل الكويت أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد الرياضي المعني والجهات الإدارية التابعة، وتتولى الهيئة والاتحادات الرياضية التابعة بكل نشاط رياضي مسؤولية الرقابة على الأنشطة والمنشآت الرياضية التابعة للأندية الخاصة، للتأكد من التزامها بمتطلبات الاتحادات الرياضية المعنية، خاصةً فيما يتعلق بمعايير الأمن والسلامة والبيئة والصحة والخدمات المقدمة في تلك المنشآت. وفي حال وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام اللائحة.

ويكون النادي الخاص مسؤولاً أمام الاتحاد المعني والجهات المختصة عن جميع الأنشطة التي يُصرح له بمزاولتها، وعن أي أضرار قد تلحق باللاعبين، أو الجهاز الفني، أو الغير أو المرافق العامة، وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة والاتحاد تجاه ذلك، ولا يجوز لعضو مجلس إدارة نادي خاص أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي أو اتحاد رياضي وطني أو عضو باللجنة الأولمبية الكويتية أو اللجنة البارالمبية الكويتية.

كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي إدارة ناديين خاصين يمارسان النشاط الرياضي ذاته، ولا يجوز الجمع بين ملكية ناديين خاصين إذا كانا يمارسان النشاط الرياضي ذاته، إلا إذا كانت نسبة الملكية في أحدهما لا تتجاوز 10 بالمئة من رأس المال.

وعن إجراءات الغاء الترخيص، ذكرت اللائحة، إذا فقد النادي الخاص أي شرط من شروط التأسيس أو متطلبات الاتحادات المعنية، أو خالف شروط التصريح الصادر له، أو توقّف عن مزاولة النشاط الرياضي المرخص به لمدة 6 أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن، يجوز للمجلس منحه مهلة أو أكثر لا تتجاوز 6 أشهر لتصحيح أوضاعه، وإذا انقضت المهلة دون تصحيح الأوضاع يصدر المجلس قراراً بإلغاء التصريح بمزاولة النشاط الرياضي، وللهيئة وقف نشاط النادي الرياضي الخاص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر إذا توافرت حالة من الحالات التالية: اعتراض مجلس إدارة النادي أو أي من العاملين فيه على دخول ممثلي الهيئة أو مشرفي الاتحادات أو امتناعهم عن تقديم المعلومات المطلوبة، أو قدّم معلومات غير صحيحة، مخالفة النادي لأي من الواجبات المترتبة عليه بموجب أحكام هذه اللائحة أو متطلبات الاتحاد المعني.

ويُلغى التصريح بمزاولة النشاط في حال ثبوت صدور الموافقة على تأسيس النادي بناءً على مستندات غير صحيحة، أو توقف النادي عن ممارسة نشاطه لمدة تزيد على 6 أشهر دون موافقة المجلس على منحه مدة إضافية، أو عدم قيام النادي بتجديد الموافقة على مزاولة النشاط خلال 3 أشهر من انتهاء صلاحيته، ويراعى في جميع حالات الوقف أو إلغاء توجيه إنذار كتابي للنادي قبل صدور القرار، وذلك لتصحيح الوضع وإزالة المخالفة خلال الفترة المحددة بالإنذار، وتخاطر الجهة المختصة باتخاذ الوقف أو الإلغاء فور صدوره.

ونصّت على أن تُفرض الأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة الكويت، وبالميثاق الأولمبي وقواعد الاتحادات الرياضية المعنية، ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي، أو مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة. كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال نشاطه لتحقيق أي أغراض سياسية دينية، أو أي شكل من أشكال التمييز العنصري.

وبينت أن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي - المنشأة بموجب القانون رقم 87 لسنة 2017 هي المختصة بالفصل في جميع المنازعات التي تشتري عن تطبيق أحكام هذه اللائحة، وبموجبها تشكل لجنة قانونية من مدير الهيئة تسمى «لجنة التظلمات»، وتتكون من أعضاء قانونيين وماليين وفنيين، وتختص بالنظر في التظلمات المقدمة بشأن الإجراءات المتخذة وفقًا لأحكام هذه اللائحة. وتُعرض توصيات اللجنة على مدير الهيئة لبتّها، على أن يُحدد قرار تشكيل اللجنة نظام الإجراءات والإجراءات المتبعة في تقديم التظلمات ونظرها.