مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية لتعزيز التعاون المالي

صدرت اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مذكرة تفاهم بين حكومتَي الكويت والسعودية للتعاون المالي.

وجاء توقيع هذه المذكرة بين حكومة الكويت، وتمثلها وزارة المالية، وحكومة السعودية، وتمثلها وزارة المالية، انطلاقاً من الاتفاقيات والأنظمة النافذة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون، وإدراكاً منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في المجال المالي، من أجل استفادة كل طرف من خبرات الطرف الآخر، ورغبة منهما في تعزيز وتقوية العلاقات بينهما في هذا المجال، ووفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، وحسب الإمكانات المتاحة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن توقيع هذه المذكرة جاء بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين الطرفين، وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي، واكتشاف فُرص جديدة لتقوية هذا التعاون على أساس المنفعة المتبادلة بينهما، بما يخدم المصالح المشتركة لبلديهما.

ونصَّت المذكرة على أن يعمل الطرفان على تعزيز التنسيق المشترك بينهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية في المجال المالي، من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، وتطوير السياسات المالية الكُلية، وتحليل بيانات المالية العامة، وتطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام، وتطبيق الأدلة والمنهجيات الإحصائية الدولية.

كما يعمل الطرفان على تبادل الآراء والتجارب في التعامل مع الانعكاسات المالية نتيجة الصدمات الخارجية، وتبادل موضوعات التغيُّر المناخي ذات الارتباط المباشر في السياسات المالية، والاستفادة من التجارب والخبرات في مجال الدَّين العام، وأي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

كما نصَّت على يكون تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات بشأن السياسات الوطنية على الصعيد المالي، لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبناء القدرات، وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين، وتبادل المعلومات والبيانات المتاحة ذات الصِّلة بالقطاع المالي، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وأي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.