العقوبات البديلة... فرصة بديلة

أول العمود: نشرت وسائل إعلام مختلفة صورا لكراسي قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين الأخيرة.. كانت في حالة يُرثى لها، قديمة، مخدوشة، كما هي صورة الأمم المتحدة اليوم، وهي عاجزة عن فعل شيء للفلسطينيين.

------------------

قانون العقوبات البديلة الخاص بقضايا المرور يسدّ ثغرة في جزء من القوانين الوطنية، وكان قانون الحماية من العنف الأسري قد اعتمد المبدأ ذاته في بعض الحالات عام 2020، هذا إضافة إلى مشروع منتظر من وزارة العدل بتعميم هذا المسلك في مسائل الجنح وبعض الجنايات.

هنا يجدر أن نشير إلى عدد من المسائل المهمة.

أولاً: يجب تشجيع الحوار حول هذا الخط الإصلاحي في مجال القضاء، وذلك من قبل كلية الحقوق، جمعية المحامين، جمعيات معالجة المدمنين والسجناء، فهي مطالبة ببذل جهد تنويري يُسعف الوزراء المعنيين في فتح أفق جديدة لتعديل مزيد من التشريعات.

ثانياً: يجب مراقبة تنفيذ هذه التعديلات في إطار قضايا المرور والأسرة للخروج بفوائد جديدة نحو التطوير والتعديل.

ثالثاً: أن تكون العقوبات البديلة بمنزلة الفرصة الثانية للإصلاح السلوكي، وأن تشمل عديمي السوابق في بعض الحالات تجنّباً لتأثرهم بخبرات إجرامية جراء مكوثهم مع مجرمين عُتَاة، هذا التعديل القانوني يجب أن يكون تحت الرقابة والتقييم لمصلحة المدانين.

رابعاً: متابعة تجارب الدول الأخرى ومعرفة إفرازات تطبيق هذا القانون خطوة مطلوبة للاستفادة من تنفيذه على الأرض.

خامساً: مطلوب من وزارة الإعلام جهد توعوي دائم في مجال التشريعات الجديدة لغرض رفع درجة الوعي القانوني.

سادساً: التعويل على القانون الجديد لمساهمته في تخفيف الاكتظاظ بالسجون لن يصمد مع مرور الوقت، إن لم يواكبه إنشاء مبانٍ جديدة توازي تزايد عدد السكان، فعددنا اليوم لامس الخمسة ملايين نسمة.