الحاجة لتغيير شامل لا لرحيل الرئيسين!
توقعت منذ وقت طويل أن مشكلتنا ليست في أشخاص ورحيل أفراد عن المشهد السياسي، بل في غياب تنظيم للعملية السياسية التي تحولت منذ عقدين إلى فوضى سياسية وصراع مدمر للديموقراطية بسبب متنفذين أهدافهم مختلفة.
فهناك من يحمّل الديموقراطية ما يحدث من تراجع في التنمية وقضايا مهمة كالتعليم والصحة والإسكان والتركيبة السكانية ودعم المتقاعدين ورواتب المواطنين وغيرها، وهذا غير صحيح ولا دقيق، فما لدينا ليس ديموقراطية كاملة بل انتخابات بلا برامج واضحة ولا أغلبية ولا تأسيس للعملية الانتخابية قضائيا ولا هيئة للدعاية الانتخابية لتحقيق نوع من العدالة.
ولإنقاذ الوضع يجب تنظيم العملية السياسية بإشهار تجمعات على أسس فكرية برامجية ومنع إنشاء تجمع بلون واحد، وذلك ضمن برنامج شامل يصوت عليه لتحقيق النجاح بنسبة جيدة، وفي حال الفشل تتم المحاسبة الحقيقية، أما الفرد فهو سهل الاختراق في أي قضية، والأخطر اختراقه من الخارج، فالقضية ليست صندوقا انتخابيا فقط، بل ثقافة كاملة تبدأ باحترام الطابور وإشارة المرور لتصل إلى أخطر القوانين وأصعبها، كما أنها ليست تنافساً عنصريا مدمرا لأسس المواطنة وحقوق الجميع.
وهناك محاولات بما يسمى القوائم النسبية التي لا تختلف عن الوضع الحالي واللون الواحد، لذلك على أعضاء البرلمان والنشطاء السياسيين والمهتمين بالشأن السياسي، كون البرلمان يشرع القوانين للجميع ويراقب أداء الحكومة، أن ينظموا أنفسهم ويسعوا إلى التغير الحقيقي لا الشكلي كالذي حدث سابقا.
فالقضية حالياً ليست ردات فعل لحدث هنا وهناك، بل هي قضية لتغيير شامل لتجارب الشعب الكويتي منذ عام 1928 مرورا بعام 1938 حتى دستور 1962 الذي كتبه الشعب بحدث نادر في المنطقة، فأساس عودة الكويت إلى الريادة في جميع المجالات يكمن في تغيير العملية السياسية التي هي أساس تغيير الوضع المتراجع على جميع الصعد.
