نعمة العلاجات البديلة

إدمان استعمال الأدوية والعلاجات (المزمنة) أو (المخدرة) والاحتفاظ بها والتي قد تنتهي دون استعمالها أصبح مثيراً للجدل، ومنها المسكن العام أو الخاص للألم من تلك التي لا تحتاج وصفة، أو بوصفة من الطبيب المعالج، أو أي من الكريمات أو المكملات الغذائية من صفحات التواصل الاجتماعي. وأصبحت منتجات يروجها الإعلام لافتة للانتباه ومسببة للاضطراب وتحتاج منا توعية اجتماعية بخطورتها، لمنع الوقوع في المضاعفات السلبية سواء بسبب تاريخ انتهائها أو طريقة استعمالها، كما أنها مع المراجعة العشوائية وعدم الالتزام بمواعيد الطبيب المعالج تعمل على نقص في بعض الأدوية، وتزيد معاناة مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والكوليسترول والسرطان والمفاصل، وذلك لعدم توافر علاجاتهم في كل الأوقات نتيجة الاستهلاك المفرط من بعضهم لتل الأدوية، بالإضافة إلى أدوية من يحتاجون مساعدة فورية كأعراض البرد أو خافض الحرارة أو السعال أو علاج الحروق وغيرها.

ولوحظ أن جائحة كورونا والأزمات الدولية التي حصلت أثرت في الأدوية وسببت نقصاً في الأسواق تبعاً للظروف العالمية، ومنها أدوية الأمراض المناعية والسرطان وعلاجات الكبار عامة، حتى أدوية الأطفال أصبحت عرضة لحالات النقص، وتعاني العديد من الصيدليات شح التوريد من الشركات وتأمين العلاجات، وعلى الجانب الآخر لا يُسمَح بتوزيع الأدوية غير المدرَجة في لائحة الأدوية المصرحة من الوزارة أو المسموح بصرفها (OTC) أو (Rx). ونقول الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والحكومة المتيقظة لكل هذه الظروف وتوفير العلاجات والبدائل لها من كل الأصناف الطبية، للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء. أما ما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة الذين حان موعد متابعة علاجهم، فإنه يمكن لهم الذهاب إلى الصيدليات الأهلية للحصول على العلاج أو بديله من شركة أخرى تؤدي المفعول نفسه، بأسعار مناسبة حسب لائحة الوزارة، أما أولئك الذين يعتمدون على وزارة الصحّة العامّة (التي تُمثّل الملاذ الأول للجميع) والحصول على الأدوية المجانيّة لعلاج المشاكل الطبية فيتم ذلك بعد المرور على طبيب المركز أو المستشفى التابع لمنطقة سكنه، ويمكنه حجز موعد لاستلام علاجه فور توافره.

ورغم دعم وزارة الصحة لتوفير واستيراد كل المستحضرات الصيدلانيّة، خصوصاً المنتجات الدوائية لكل من القطاع الحكومي والخاص، واهتمامها بتوفير العلاجات من منشئها الأصلي أولا بأول، فلا بد أحياناً من اللجوء إلى الأدوية البديلة المكافئة للغرض نفسه من بلاد أخرى مصنعة بالجوار تحت الترخيص نفسه والمصرح به من وزارة الصحة، في حال عدم توافر الدواء الأساسي، ورغم ذلك يجد الصيدلي صعوبة في إقناع المراجعين بالعلاجات البديلة عند طلبها، وذلك بسبب تغير الاسم التجاري أو شكل الغلاف الخارجي لعلبة الدواء أو اختلاف لون الحبة أو نوعها (كبسولة أو مضغوطة أو بودرة سهلة الذوبان)، علما أنه يحمل المادة الفعالة نفسها والتركيز ذاته ويعتبر علاجاً للمرض نفسه، ويؤخذ في الموعد نفسه المتفق عليه مسبقا مع الطبيب المعالج!