المشاريع المتعثرة بين التسوية والتصعيد

في تطور لافت بقضية المشاريع المتعثرة، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأ فعلياً مباشرة إجراءات تحصيل مديونيات ما يزيد على 60 مشروعاً متعثراً.

وقالت المصادر إن الصندوق بصدد تبني مسار تصالحي جديد مع المبادرين المتعثرين، بتجنب اللجوء للإجراءات القانونية كخيار أول في التعامل معهم، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة أشمل تستهدف حلحلة ملف المديونيات المتراكمة، التي تتجاوز 10 ملايين دينار.

وبينت أن الخطة تركز على التسوية الودية بدلاً من التصعيد القانوني، عبر فتح قنوات اتصال مباشرة مع المبادرين، الذين أظهروا حسن نية في التعاون، كما سيعطي الصندوق الأولوية للمبادرين الذين كانت لديهم ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم أدت إلى تعثر مشاريعهم.

غير أن المصادر أكدت أن هناك مشاريع أحيلت للجهات المختصة التي باشرت إجراءاتها، موضحة أن المسار الجديد يشمل طرح خيارات تتيح للمتعثرين إعادة جدولة ديونهم بشروط ميسرة، مع إمكانية طرح آلية أكثر مرونة تمكنهم من السداد.

ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة دمج هذه المشاريع بالدورة الاقتصادية، شريطة المحافظة على المال العام، واستدامة الصندوق. وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة قد تساهم في استعادة ما يقارب من 40 - 50 في المئة من المديونيات المستحقة خلال السنة المالية القادمة، مع تقديم حلول مستدامة للمبادرين، مما يرسخ دور الصندوق كشريك حقيقي للمبادرين لا مجرد ممول.