وكيل «المالية» تؤكد قوة الاقتصاد الخليجي في مواجهة التحديات العالمية

أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، اليوم الأربعاء، قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وإمكاناتها الكبيرة في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقتها المنيفي خلال رئاستها الاجتماع الـ74 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس، تحضيراً للاجتماع الـ124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي المزمع عقده في 2 أكتوبر المقبل.

وأضافت المنيفي أن المتغيرات العالمية المتسارعة تتطلب تحليل انعكاساتها على الاقتصادات الوطنية والإقليمية، والاستفادة من الفرص ومعالجة التحديات لتحقيق نمو مستدام يعزز مكانة دول المجلس على الساحة الاقتصادية العالمية.

وأوضحت المنيفي أن البنك الدولي توقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الحالي إلى نحو 2.3%، نتيجة تباطؤ التجارة العالمية، وتقلب أسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.

ولفتت إلى أن معدل النمو الاقتصادي الخليجي يُتوقع أن يبلغ نحو 3.2% هذا العام، ويرتفع إلى 4.5% في 2026، بفضل توجه دول المجلس لتنويع الاقتصاد، والتوسع في الأنشطة غير النفطية، وتوطين القوى العاملة في القطاع الخاص، وإصلاحات سوق العمل، والاستثمار في البنية التحتية والمشاريع السياحية والطاقة المتجددة.

الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد السنيدي

من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول المجلس خالد السنيدي إن اقتصادات دول المجلس رسخت مكانتها الإقليمية والدولية رغم التحديات الاقتصادية والمالية العالمية المتواترة.

وأشار السنيدي إلى أن القطاعات غير النفطية شكلت 77.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2024، مع توقع استمرار نموها بمعدل 3.3%، ما يؤكد نجاح مسيرة التنويع الاقتصادي.

وأكد حرص دول المجلس على متانة أوضاعها المالية بفضل وفرة الاحتياطيات والأصول، وتسجيل مستويات دين عام نحو 28% من الناتج المحلي، وهو ما انعكس إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية.

ولفت السنيدي إلى دور الوزارات المالية بدول المجلس في تحقيق هذه النجاحات عبر تطبيق سياسات ضبط مالي متوازنة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوجيه الموارد نحو القطاعات المنتجة، ما عزز النمو والطلب الكلي والقدرة المالية على مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين دول المجلس، بالإضافة إلى استعراض مخرجات الاجتماع الـ85 للجنة محافظي البنوك المركزية، ومناقشة نتائج الاجتماعات ذات العلاقة بالاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء الإدارات الضريبية ولجنة السوق الخليجية المشتركة.