الحكم على الإدارة السابقة ليوفنتوس بالتلاعب

حُكِم على الإدارة السابقة لنادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بما في ذلك رئيسه السابق أندريا أنييلي، بالسجن لأكثر من عام مع وقف التنفيذ بتهمة التلاعب المالي في قضية تعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2021.

وقضت محكمة في روما بسجن أنييلي الذي سيطرت عائلته على يوفنتوس من خلال شركة إكسور القابضة، بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، في صفقة إقرار بالذنب.

كما حُكم على اللاعب السابق التشيكي بافل ندفيد، نائب الرئيس السابق في عملاق تورينو، بالسجن لعام وشهرين مع وقف التنفيذ، والمدير الرياضي السابق فابيو باراتيتشي بالسجن لعام وستة أشهر مع وقف التنفيذ أيضا.

أما ماوريتسيو أريفابيني، المدير العام السابق ليوفنتوس، فقد أُسقِطت التهم الموجهة إليه.

وتُسدل هذه الأحكام الستار نهائيا على الجانب القانوني للقضية التي أدت إلى خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس خلال موسم 2022 - 2023 من الدوري الإيطالي، مما حرمه المشاركة في الموسم التالي في المسابقات القارية.

وبين عامي 2019 و2021، لجأ يوفنتوس إلى المناورة في دفع رواتب لاعبيه من أجل الاحتيال على قانون اللعب المالي النظيف الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مدخول الأندية وما تنفقه في سوق الانتقالات، وذلك بسبب الوضع المالي الصعب الناجم عن تبعات تفشي جائحة كوفيد.

وقال أنييلي الذي استقال من منصبه كرئيس في نوفمبر 2022، في حسابه على موقع أكس بعد صدور الحكم «كان قرار الموافقة على تطبيق العقوبة من دون إقرار بالمسؤولية، وبالتالي تماشيا مع موقفي من البراءة، صعبا جدا من دون شك».

وأضاف «بعد دراسة متأنية، أنا مقتنع بأن هذا هو الخيار الأنسب، نظرا لأن هذه الإجراءات الجنائية التي بدأت قبل قرابة أربعة أعوام، لا تزال في مرحلة الاستماع التمهيدية، وأن البديل سيكون وضعا غير مؤكد سيستمر فترة طويلة جدا».

من جانبه، صرح يوفنتوس الذي غُرم بمبلغ 157 ألف يورو، في بيان بأن «هذه الاتفاقية (لا تعني) أي إقرار بالمسؤولية. مع التأكيد على انتظام إجراءاته وجدارة حججه، رأى النادي أنه من المناسب قبول هذه الاتفاقية بما يخدم مصالح النادي ومساهميه وجميع أصحاب المصلحة».