مجلس الوزراء: اقتصادنا قوي ومركزنا المالي متين

أكد مجلس الوزراء قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ويؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وقد أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي في ختام الاحتماع أن المجلس أعرب عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ولولي عهد المملكة رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الـ95 لليوم الوطني للمملكة، معربا عن تمنياته للسعودية بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وأن يديم على المملكة الشقيقة نعمة الأمن والاستقرار والرفاه، مستذكرا مواقفها تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فضلاً عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت، ومشيدا بما حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين من إنجازات تنموية وحضارية بارزة في كل المجالات.

من جانب آخر، أحاط وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي مجلس الوزراء علما برسالة رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والتي أعرب خلالها عن إشادة المنظمة بالتقدم الذي أحرزته الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت في إرساء منظومة فعالة لمراقبة أمن الطيران وتحسين مستوى التنفيذ الفعال لقواعد الايكاو وتوصياتها الدولية التي نفذتها الإدارة العامة للطيران المدني في برنامج الايكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران (USAP CMA) والذي سيتم على ضوئه تكريم الطيران المدني في دولة الكويت بـ «شهادة رئيس المجلس» أثناء مراسم افتتاح الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) التي ستعقد اليوم في المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة مونتريال في كندا.

من جهته، هنأ مجلس الوزراء العلي ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك وقياديي ومسؤولي وموظفي الهيئة على

نيلهم التكريم.

«ICAO» تشيد بجهود «الطيران المدني» في إرساء منظومة فعالة لمراقبة أمن الطيران

تحديث المنظومة التشريعية

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن ملامح الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية والتي تستهدف تحديث ما يعادل 25 بالمئة من التشريعات السارية (نحو 250 قانونا) بحلول ديسمبر 2026 بما يعزز التبسيط والتحفيز والتطوير في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والجنائية، مشيرا إلى أن عدد القوانين السارية يبلغ 983 قانونا، مع إنجاز مراجعة ما يقارب 181 قانونا (أي نحو 18 بالمئة) خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأوضح أن الخطة تضمنت تحديد ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تغطي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنائية، مع اعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان التنفيذ وفق جداول زمنية محددة.

وأكد أن تحديث المنظومة التشريعية يشكل ركيزة أساسية في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين، ودعم بيئة الأعمال، فضلا عن تعزيز التزامات دولة الكويت الدولية ومكانتها القانونية على الصعيد الدولي، مشددا على أن تحقيق هذه الغاية يقتضي تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان نجاح هذا المشروع الوطني.

إلغاء «هيئة الطرق»... و«السكك الحديدية» في عهدة «الأشغال»

الحالة المالية للدولة

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم بحضور قياديي ومسؤولي وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار بشأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2025 والتي تعكس الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات وذلك استنادا إلى أحكام المادة 150 من الدستور.

وأكد المخيزيم استمرار تفوق موجودات الدولة على التزاماتها بما يعكس متانة المركز المالي والاقتصادي لدولة الكويت ويعزز ثقة المستثمرين، مستعرضا بيانات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة والتي أظهرت نتائج إيجابية مع مقارنتها بنفس الفترة عن عام 2024.

من جهته، أكد مجلس الوزراء أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في دولة الكويت ويؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.

كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من المخيزيم بحضور قياديي ومسؤولي وزارة المالية بشأن أبرز ملامح برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل، موضحا أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2025/ 2026، مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها، بما في ذلك إعادة تسعير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة، مشيرا إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية قيد التنفيذ، تستهدف زيادة الناتج المحلي غير النفطي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الوطنية، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المدى المتوسط والطويل.

وأحاط المخيزيم مجلس الوزراء علما بنتائج اجتماعه مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرانسيسكو بارودي أثناء زيارته لدولة الكويت يوم الأربعاء الماضي والتي أشار فيها فرانسيسكو بارودي إلى وجود مؤشرات تعاف اقتصادي في دولة الكويت مدعومة بزيادة الإنتاج النفطي ونموا ملحوظا في القطاعات غير النفطية وأن التضخم في دولة الكويت يسير في مسار تراجعي بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وأن النظام المصرفي يتمتع باستقرار ومتانة نتيجة السياسات الرقابية والإشرافية لبنك الكويت المركزي.

كما أحاط المخيزيم مجلس الوزراء علما بنتائج اجتماعه أمس الاول مع وفد رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية برئاسة النائب الأول لحاكم مقاطعة شانغهاي تشانغ جين قانغ وبمشاركة نائب رئيس مؤسسة الدولة للاستثمار في الطاقة (SPIC) تامن هاي، بشأن المضي قدما في الاتفاقيات الموقعة هذا العام بين مؤسسة الدولة للاستثمار في الطاقة (SPIC) في جمهورية الصين الشعبية والهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت، والتي ترسخ التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتمثلة في مشروعي الشقايا والعبدلية، واللذان يعدان الركيزة الأساسية في استراتيجية الكويت للطاقة المتجددة.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ورفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

كما وافق على قرار بأن يعهد لوزارة الأشغال العامة تنفيذ مشاريع السكك الحديدية بدلا من الهيئة العامة للطرق والنقل البري إعمالا بما ورد بنص المادة (3) من المرسوم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، بهدف ضمان سرعة إنجاز مشاريع السكك الحديدية وأنظمة النقل السريع.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.