شركات تقيّم مخاطر «التقنية» في الخدمات المالية

يدرس عدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات التي تعمل في السوق المحلي مخاطر التزود بخدمات تكنولوجية وتقنية من كيانات مقيمة في الخارج، لكنها تطلع على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بهذه الشركات.

عدد غير قليل من بعض الكيانات يتعامل بشكل مجمع مع شركات حلول تقنية تتمركز في الخارج، ولها تمثيل محلي، لكن جميع الخدمات والحلول والإدارة الفنية والتقنية تتم من الخارج والتواصل في شأن أعمال التطوير والتحديث وتصميم الخدمات وغيرها تتم مع الكيان الرئيسي الخارجي.

لكن، البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الكيانات هل هي عرضة للاطلاع أو الاختراق، خصوصاً مع حق الدخول على أنظمة تلك الكيانات في حالات الصيانة والمتابعة لتطوير ودعم البرامج وتقديم الخدمات في حالات المشاكل الفنية؟

بعض الشركات، وفقاً لمصادر معنيّة، تقيّم التجربة وتدرس كل المخاطر المحيطة بهذا الانكشاف، تمهيداً لاتخاذ قرار في شأن الاستمرار بتلك العقود من عدمه.

في هذا السياق، تقول مصادر إن هناك شركات وكيانات كثيرة تتزود بخدمات مراقبة وخدمات أمنية وحماية، وهو إجراء مزدوج في ظل ارتفاع عمليات الاحتيال المالي والهجمات السيبرانية وكثير من الشركات تتعاون مع كبرى شركات التقنية العاملة في الأمن السيبراني عالمياً، لكن هذا الدور يُعدّ دوراً تحوطياً استباقياً، وهو مختلف عن إدارة الملف التكنولوجي الداخلي للكيانات عبر مراكز خارجية.

ومع الطفرات التكنولوجية الأخيرة باتت تمثّل أهم ركيزة في هياكل الكيانات التجارية الخدمية والمالية وغيرها، وتستحوذ البنية التحتية التقنية في مختلف القنوات الأساسية على رصيد ضخم من الاستثمارات وكثير من كيانات لديها إدارة مستقلة للابتكار والتطوير الرقمي باتت تحظى بأولوية ضمن الهيكل على صعيد الميزانيات المرصودة لها.