ترامب يوسّع معركة الكاريبي ويتجاهل الحوار

في تطور يكرّس سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القائمة على استخدام القوة المباشرة ضد شبكات التهريب، وسّعت الولايات المتحدة نطاق عملياتها العسكرية في منطقة الكاريبي، وشنّت مقاتلاتها غارة جديدة استهدفت قارباً لتهريب المخدرات قبالة سواحل جمهورية الدومينيكان.

وقال متحدث باسم وكالة مكافحة المخدرات في الدومينيكان، خلال مؤتمر مع السفارة الأميركية، إن الضربة نُفّذت بالتعاون مع السلطات الأميركية على بعد 80 ميلاً بحرياً من جزيرة بياتا، واستهدفت زورقاً سريعاً محمّلاً بنحو طن من الكوكايين، مضيفاً أن القارب يُرجَّح أنه انطلق من فنزويلا.

وأسفرت العملية عن مقتل عدد من الأشخاص ومصادرة 377 طرداً من الكوكايين من القارب الذي كان يحمل على متنه 1000 كلغ من المخدرات.

وأوضح المسؤولون أن القارب تم تدميره على بعد نحو 80 ميلاً بحرياً جنوب جزيرة إيسلا بياتا، وهي جزيرة صغيرة تابعة لجمهورية الدومينيكان.

وتأتي العملية الأخيرة بعد سلسلة هجمات جوية أميركية مشابهة، أشار ترامب إليها يوم الجمعة الماضي دون الكشف عن مواقعها بالتحديد.

وأكد الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشال» أن قواته «ستواصل ملاحقة قوارب المخدرات في أي مكان من الكاريبي»، ونشر مقطع فيديو يُظهر تدمير زورق سريع في عرض البحر.

وترافق التصعيد مع نشر ثماني سفن حربية وغواصة نووية أميركية في جنوب الكاريبي، إضافة إلى عشر طائرات مقاتلة في بورتوريكو، ما أثار مخاوف في أميركا اللاتينية من أن تتحول العمليات إلى تمهيد لمواجهة أوسع مع فنزويلا.

في المقابل، رد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو برسالة مباشرة إلى ترامب، أمس، نفى فيها تورطه في تهريب المخدرات، مؤكداً أن «الأكاذيب الإعلامية تهدف إلى تبرير صراع مسلح يهدد القارة بأسرها».

وعرض مادورو فتح حوار «مباشر وصريح» مع المبعوث الأميركي ريتشارد جرينيل، داعياً إلى تجاوز ما وصفه بـ «الأخبار الزائفة».

وأشار مادورو إلى أن فنزويلا لا تنتج المخدرات، وأن 5 في المئة فقط من المخدرات الكولومبية تمر عبر أراضيها، موضحاً أن سلطاته تعترض 70 في المئة منها.

لكن ترامب، حين سُئل عن الرسالة، اكتفى بالقول: «سوف نرى ما الذي سيحدث مع فنزويلا»، دون تأكيد تسلّمه الرد الرسمي أو إبداء موقف واضح من دعوة مادورو لتدخل الأزمة بين واشنطن وكاراكاس مرحلة أكثر حساسية في ظل الضربات المتصاعدة في البحر، والرد المبهم على عرض الحوار يترك الباب مفتوحاً أمام كل الاحتمالات.

وبينما تصرّ واشنطن على شرعية ضرباتها باعتبارها «جزءاً من الحرب على المخدرات»، يثير غياب الأدلة التفصيلية حول طبيعة القوارب المستهدفة تساؤلات قانونية وأخلاقية، خصوصاً أن القانون الأميركي لا يفرض عقوبة الإعدام على جرائم التهريب.