رياح وأوتاد: وصف حالنا في الشعر القديم

فور انتهاء القمة العربية والإسلامية وإعلان البيان الذي خرجت به بدأ الصهاينة اجتياح غزة بالدبابات، وقد اطمأنّوا أنه لا يوجد انتقام أو عقوبات عليهم، وبعدها بثلاثة أيام وافق جميع أعضاء مجلس الأمن على وقف إطلاق النار في غزة ولكن الولايات المتحدة أوقفت القرار بـ «الفيتو»، مما يعني استمرار الاعتداءات والإبادة واستمرار الخذلان وخيبة الأمل، فتذكرت أبياتاً شعرية قديمة تصف أحوالنا، حيث قال أبوتمام في بيان أن السلاح أمضى من كتابة بيانات الشجب والاستنكار:

السيف أصدق أنباء من الكتب

في حده الحد بين الجد واللعب

وعن النداءات المتكررة للدول الكبرى والمنظمات الدولية، قال عمرو بن يعد يكرب:

لقد أسمعت لو ناديت حياً

ولكن لا حياة لمن تنادي

أما ذو الرمة فقد تعب وهو يحذر من العدو، فقال:

بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى

فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد

وعبّر البعض عن الهوان الذي يشعرون به فرددوا بيت المتنبي:

من يهن يسهل الهوان عليه

ما لجرح بميت إيلام

وعن إهمال الاستعداد بالقوة، قال زهير:

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه

يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم

وعن تهديد البعض ووعيدهم للصهاينة بالعقاب، قال جرير:

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً

فأبشر بطول سلامة يا مربع

وعن الداعين للنجاة والسلامة مع الصهاينة، قال أبوالعتاهية:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

إن السفينة لا تجري على اليبس

وعن خيبة أمل العرب أصدقاء أميركا، قال حنظلة:

ظننتك من وعود النفس أوفى

فسحقاً للوعود وحسن ظني

وقال من خاب أمله في محبة أميركا:

قد مسني الغدر ممن أحتمي بهم

وتم ذبحي على يد أحبابي

وقال من يرى استمرار التحالف مع أميركا رغم مرارته:

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى

عدواً له ما من صداقته بد

ولكن في ظل هذه الأوضاع وما فيها من ضعف وخيبة أمل تخطو المملكة العربية السعودية خطوة جيدة بعقد تحالف دفاعي استراتيجي مع جمهورية باكستان الإسلامية، وبحسب الاتفاق، فإن أي اعتداء على أي بلد من البلدين هو اعتداء على كليهما، ولعل هذه الاتفاقية تكون بداية التحول إلى حلفاء أكثر مصداقية من الحلفاء الحاليين في المنطقة بأسرها.

***

قبل سنة تقريباً نُشرت أخبار عن اقتراحات ونوايا رسمية لنقل الأموال المستثمرة في هيئة القصَّر والأمانة العامة للوقف إلى الهيئة العامة للاستثمار، فكتبت في الأول من ديسمبر من العام الماضي مقالة بينت فيها خطأ هذا التوجه، وأوضحت أن القوانين تنص على أن أموال القصر والوقف تُدار وفق الشريعة الإسلامية، كما أن الوقف يُدار وفقاً لوصية الواقف، وأموال القصر ترجع إليهم بمجرد بلوغ أي قاصر سن الرشد، واقترحت البديل وهو أن تشكل الحكومة لجاناً من المتخصصين في الاستثمار في هاتين الجهتين للتنسيق بينهما.

وبالفعل قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تعديل القانونين بأن يشكل مجلس إدارة هيئة القصر لجنة دائمة من الهيئة العامة للاستثمار تختص بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار الأموال التي تديرها الهيئة، كما قرر أن تضم لجنة استثمار الموارد الوقفية ممثلين من الهيئة العامة للاستثمار، وبإذن الله يكون هذا هو القرار الصحيح.