الكويت توقع 3 اتفاقيات جديدة لـ «الطاقة الذرية»
• الحميدان: اعتماد 5 مشاريع جديدة للدورة المستندية 2026-2027
أعلن المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، د. فيصل الحميدان، أن الكويت وقعت 3 اتفاقيات جديدة مع الوكالة بعضها يمتد 10 سنوات مع مواصلة تنفيذ 9 مشروعات قائمة مع الوكالة، بالإضافة إلى 8 مشاريع إقليمية قائمة.
وأوضح الحميدان، في تصريح لـ «كونا»، خلال ختام المؤتمر السنوي الـ 69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن الاتفاقيات الثلاث الجديدة هي: الخطة الإطارية الرابعة للتعاون التقني (2026 - 2035)، واتفاقية إعادة تعيين معهد الكويت للأبحاث العلمية مركزا متعاونا مع الوكالة حتى 2028 كمركز إقليمي للرصد البيئي للإشعاع، واتفاقية إعادة تعيين معهد الكويت للأبحاث العلمية مركز تعاون مع الوكالة حتى عام 2028 في مجال مكافحة التلوث البحري.
وأشار الحميدان إلى تقدير إدارة التعاون التقني لقارة آسيا والباسيفيك لدور المعهد على المستوى الإقليمي، مؤكدا اعتماد 5 مشاريع جديدة للدورة المستندية 2026-2027 تغطي مجالات متعددة منها دراسة تأثير تكتل فحم الكوك على أداء المفاعلات وتحسين سلامة الأغذية، وإنشاء مختبر وطني للتحليل بالنيوترونات ورصد ملوثات المياه الجوفية، إضافة إلى استمرار العمل في مشروع علاج الأمراض السرطانية بميزانية تناهز 600 ألف يورو.
وأضاف أن الكويت تستضيف 3 مراكز خدمة وتعاون إقليمية مع الوكالة في مجالات الطب والبيئة البحرية والوقاية من الإشعاع، وتم إعادة تعيين مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في المعهد للأعوام 2025-2028 كمركز تعاون لرصد التلوث الإشعاعي في البحار، كما تم اعتماد مختبر قياس النشاط الإشعاعي كمركز موارد إقليمي ضمن مجموعة الدول العربية في غرب آسيا (آراسيا)، ليصبح بذلك عدد المراكز الكويتية أربعة.
وأكد الحميدان أن برنامج التعاون التقني الوطني لدى الوكالة يشكل قاعدة أساسية لبناء القدرات الوطنية، وضمان نقل التقنيات النووية السلمية، حيث يغطي البرنامج الوطني الحالي 5 مشاريع، بالإضافة إلى 4 مشاريع جديدة بدأت في يناير 2025 شاملة مجالات إنتاج المحاصيل المطفرة، ودراسة المياه العذبة في طبقات المياه الجوفية، وعلاج الأمراض السرطانية، ورصد التلوث البحري بالبلاستيك الدقيق وتأثيره على سلامة المأكولات البحرية.
بناء بنية قوية ومستدامة للأمن النووي
أكدت الباحثة، د. حبيبة المنيع، أن استمرار التعاون مع الوكالة الذرية في مجال الأمن النووي يأتي على أساس الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي المعتمدة والتي أثبتت فعاليتها خلال السنوات القليلة الماضية في دعم نهج شامل للأمن النووي داخل البلاد.
وأوضحت المنيع أن الخطة الوطنية المتكاملة تلعب دورا رئيسيا في توجيه الجهود الوطنية نحو بناء بنية أساسية قوية ومستدامة للأمن النووي، ويسهم تنفيذها بشكل مباشر في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية، بما في ذلك مراقبة المصادر المشعة وتأمينها وخطة الاستجابة الوطنية ومنع الاتجار غير المشروع ومراقبة الحدود.
