هل أصبح التفرغ الدراسي حلماً؟
«اطلب العلم ولو في الصين»، «طلب العلم فريضة»، «طلب العلم واجب على كل مسلم»... عبارات مختلفة رُدِّدت على مسامعنا وقرأناها بمختلف الأماكن، حتى أصبحنا نسعى للعلم بمختلف مجالاته.
من البديهي بعد التخرُّج، أول ما يفكِّر به الشخص هو البحث عن وظيفة، حتى يخفف الحِمل عن عائلته. وفطرة الإنسان أنه طموح يرغب في تطوير نفسه، وظيفياً، ومادياً، وعلمياً. فبعد الحصول على الوظيفة يسعى للتطوُّر.
أتاحت الحكومة، مشكورة، الفرصة للموظف لاستكمال دراسته، إما بتفرُّغ دراسي، أو بالحصول على بعثة دراسية، وفق ضوابط وشروط معينة. لكن للأسف الشديد في كل سنة يتم تحديد عدد مقاعد قليلة جداً لكل جهة، والأولوية للأقدمية بالتعيين مع شروط أخرى، لكن شرط الأقدمية، مقارنة بعدد المقاعد، يُعد تعجيزياً. فلك أن تتخيَّل في كل جهة آلاف من الموظفين، وفي كل سنة تمنح كل جهة ما يقارب العشرة مقاعد، وذلك يعني أن الفرصة تكاد تكون معدومة.
أرى أنه من الضروري تعديل القرارات، ولكم بعض الاقتراحات:
أولاً: زيادة عدد المقاعد. ثانياً: قَصْر التفرُّغ الدراسي على مَنْ يرغب باستكمال دراسته خارج الدولة فقط. ثالثاً: معظم جامعات الدراسات العليا، عدد الفصول التي يلتزم بها الطالب بالحضور محدودة، وبقية السنوات أطروحة، ونحن في عصر التكنولوجيا بإمكان الباحث التواصل مع المشرف بطُرق عدة، صوتاً وصورة. أما المراجع، ففي كل مكان. لذا، فليكن التفرُّغ لعدد الفصول الدراسية فقط. رابعاً: اتباع نظام المفاضلة، بدلاً من الأقدمية، ويكون ذلك وفق الحاجة الفعلية للتخصص.
أتحدَّث من باب تجربة شخصية، وبلسان الكثير. ثماني سنوات وأنا أسعى للحصول على تفرُّغ دراسي. أنهيت دراسة البكالوريوس والماجستير وأنا على رأس عملي في الكويت، والآن أرغب في دراسة الدكتوراه. ولا يخفى عنكم، معظم برامج الدكتوراه غير متوافرة لأغلب التخصصات في الكويت. لذا، رجعنا إلى نقطة البداية. كيف نخطو هذه الخطوة من دون تفرُّغ دراسي؟ لماذا لا يتم الاستثمار في الموظف؟ ولم المنع، خصوصاً إذا كانت الدراسة على حساب الموظف؟ هل من مهتم بحل هذا الأمر؟
