«القوى العاملة»: لا رفع رسمياً لرواتب «الفلبينية» حتى الآن

في أول تعليق رسمي لها، عقب التعميم الأخير لوزارة شؤون العمال في الفلبين بزيادة الحد الأدنى للأجر الشهري للعمالة المنزلية الفلبينية من 400 إلى 500 دولار (نحو 150 ديناراً)، أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع رواتب تلك العمالة، موضحة أنه حتى تاريخه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن من الجهات الحكومية المختصة.

وشددت الهيئة على أن أي قرارات أو إجراءات تتعلق بالأجور أو عقود الاستخدام لا يمكن اعتمادها إلا من خلال قنوات رسمية يتم إعلانها بشكل واضح وموثّق، داعية إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، إذ تظل المصادر الرسمية المعتمدة هي المرجع الوحيد للمعلومات الصحيحة.

وفي تفاصيل الخبر:

على وقع التعميم الصادر أخيراً من قبل وزارة شؤون العمال في الفلبين، بزيادة الحد الأدنى للأجر الشهري للعمالة المنزلية الفلبينية من 400 إلى 500 دولار (نحو 150 دينارا)، أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن رفع رواتب العمالة المنزلية، موضحة أنه حتى تاريخه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص من الجهات الحكومية المختصة.

وبينما شددت الهيئة على أن ما يُنشر بهذا الشأن لا يستند إلى أي أساس من الصحة، أشارت إلى أن أي قرارات أو إجراءات تتعلق بالأجور أو عقود الاستخدام لا يمكن اعتمادها إلّا من خلال قنوات رسمية يتم إعلانها بشكل واضح وموثّق، داعية إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، ومؤكدة أن المصادر الرسمية المعتمدة تظل المرجع الوحيد للمعلومات الصحيحة.

23 إنذار «سلامة»

في موضوع آخر، نفّذ فريق من الجهات الرقابية المختصة يضم ممثلين عن «القوى العاملة»، قسم السلامة المهنية بإدارة تفتيش العمل، ومباحث شؤون الإقامة، وقوة الإطفاء العام في وزارة الداخلية، إلى جانب وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت، حملة تفتيش مفاجئة على منطقة الضجيج في محافظة الفروانية، أسفرت عن تحرير 23 إنذار تلافي مخالفات خاصة بعدم الالتزام باشتراطات السلامة المهنية.

ووفقاً لمصادر الهيئة، فإن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات الميدانية المفاجئة، سواء على السكن العمالي الكائن في جميع المحافظات، أو داخل المناطق المعروفة بكثافة العمالة الوافدة، وتكثر فيها التجمّعات والسكنات العمالية، للوقوف على مدى ملاءمتها لضوابط واشتراطات السلامة المهنية، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال والشركات بالقطاع الأهلي، أو المرتبطة بتنفيذ عقود حكومية مع الدولة بهذه المعايير والاشتراطات، حفاظاً على حقوق العمالة الوافدة، وتجنّباً لتعريض حياتهم لأي خطر.

وشددت المصادر على أن «القوى العاملة» لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين وإيقاع العقوبات المناسبة عليهم، والتي تصل إلى وقف الترخيص التجاري وإغلاق ملف الشركة في حال عدم الاستجابة وتعديل أوضاعها، لافتة إلى أن القانون يتيح للمفتشين حاملي الضبطية القضائية الدخول إلى السكن العمالي، والتأكد من موافقته والمعايير والاشتراطات الموضوعة.

وأوضحت أن مفتشي السلامة المهنية يقومون برصد وتحرير المخالفات كل خلال الجولات، ثم تحرير إنذارات تلافٍ، على أن يعاودوا زيارة مواقع المساكن العمالية ذاتها خلال فترة وجيزة، للتأكد من تلافي المخالفات، مشددة على أنه في حال عدم التعاون وتلافي الملاحظات يتم تثبيتها ومخالفة الشركة.