الكويت للعراق: ترجمة الأقوال لأفعال لإغلاق كل الملفات

أكدت الكويت أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تعزيز تعاونها مع العراق حول ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والأرشيف الوطني يهدف إلى إغلاق الملفات الإنسانية والوطنية العالقة بين البلدين بصورة عادلة، ويحقق العدالة الإنسانية، ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، داعية العراق إلى ترجمة الأقوال إلى أفعال والإغلاق الكامل لهذه الملفات.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، أمام جلسةٍ عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الأول، لمناقشة بند «الحالة بين الكويت والعراق»، إن تعيين ممثل رفيع المستوى يتولى متابعة هذه الملفات يضع حداً لمعاناة الأسر التي تنتظر منذ عقود معرفة مصير أحبائها.

وأضاف البناي أن استكمال هذه الملفات يتطلب عملاً جدياً من جميع الأطراف، خصوصاً من الأشقاء في العراق، لفتح الباب أمام إغلاق كامل لها، ليستكمل بذلك فصل مشرف من مسيرة التعاون بين البلدين.

وشدد على أن الكويت ستظل إلى جانب العراق وتمد له يد العون لاستكمال متطلباته الدولية والتزاماته أمام مجلس الأمن فيما يتعلق بالملفات العالقة، وتسعى إلى تمكينه من تجاوز كل التحديات، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن نجاح العراق هو نجاح للكويت والمنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن الكويت أثبتت عبر التاريخ أنها لا تبحث عن المواجهة والتصعيد، بل عن العدالة والسلام، وتعتبر أن الشفافية الدولية هي الضمانة الأكيدة لتحقيق نتائج عادلة ودائمة.

وفي تفاصيل الخبر:

أكدت الكويت، أمس الأول، أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تعزيز تعاونها مع العراق حول ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والأرشيف الوطني يهدف إلى إغلاق الملفات الإنسانية والوطنية العالقة بصورة عادلة، ويحقق العدالة الإنسانية، ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة بند «الحالة بين الكويت والعراق»، بما في ذلك ملفات الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الوطنية.

واعتبر البناي أن القرار الذي تم اعتماده استكمال لمسار طويل من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ تسعينيات القرن الماضي، التي وضعت الأساس القانوني لإلزام العراق بالكشف عن مصير الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية، وإنشاء منصب المنسق الرفيع المستوى لمتابعة هذه الملفات.

وأضاف أن القرار 2732 لعام 2024 يجدد التأكيد على ضرورة استمرار المتابعة الأممية لهذه الملفات بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، علاوة على أن القرار يمثل «حلقة أساسية» من أجل استكمال إغلاق هذه الملفات الإنسانية والوطنية بصورة «ناجزة وعادلة».

وأوضح أن تعيين ممثل رفيع المستوى يتولى متابعة هذه الملفات وتقديم تقارير دورية للمجلس يتيح التقييم الموضوعي، ويكفل استمرارية الزخم والرقابة الدولية، مؤكداً أن وجود هذه الآلية يعزز الشفافية ويحافظ على مصداقية الجهود، ويضع حداً لمعاناة الأسر التي تنتظر منذ عقود معرفة مصير أحبائها.

إيماننا راسخ بأن نجاح العراق هو نجاح للكويت والمنطقة بأسرها

خطوة إضافية

ورأى أن أي ملف يغلق هو خطوة إضافية نحو بناء الثقة وكل خطوة في بناء الثقة هي لبنة في صرح السلم والأمن الدوليين، والذي هو جوهر ولاية مجلس الأمن.

واستشهد بأن التعاون الأممي الفعّال من خلال مجلس الأمن كان «عاملاً أساسياً» في تحقيق نجاحات ملموسة بين الكويت والعراق، بدءاً من إغلاق ملفات متعددة، ووصولاً إلى الإنجاز الناجح الأخير والمتمثل في إنهاء ملف التعويضات الكويتية.

ونبه البناي إلى أن استكمال هذه المسيرة يتطلب عملاً جدياً من جميع الأطراف، خصوصاً من الأشقاء في العراق، لترجمة الأقوال إلى أفعال، وفتح الباب أمام إغلاق كامل لهذه الملفات، ليستكمل بذلك فصلاً مشرقاً من مسيرة التعاون بين بلدينا الشقيقين.

وتابع البناي أن ترسيخ دعائم الثقة والالتزام بين البلدين الشقيقين يشكل حجر الأساس لتوسيع آفاق التعاون بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي بما يعود بالخير والاستقرار على منطقتنا بأسرها.

البناي: على العراق ترجمة الأقوال إلى أفعال وفتح الباب أمام إغلاق كل الملفات

تجاوز التحديات

وأكد أن الكويت ستظل إلى جانب العراق وتمد له يد العون لاستكمال متطلباته الدولية والتزاماته أمام مجلس الأمن فيما يتعلق بالملفات العالقة، وتسعى إلى تمكينه من تجاوز التحديات كافة، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن نجاح العراق هو «نجاح للكويت والمنطقة بأسرها».

وشدد البناي على أن الكويت أثبتت عبر التاريخ أنها لا تبحث عن المواجهة والتصعيد «بل عن العدالة والسلام»، وتعتبر أن الشفافية الدولية هي الضمانة الأكيدة لتحقيق نتائج عادلة ودائمة.

التزام كويتي بدعم الممثل الأممي

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2792 بشأن استمرار متابعة المجلس لملفي الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI، من خلال تعيين ممثل رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة لدعم وتيسير الجهود ذات الصلة بتحديد مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، واستعادة رفاتهم، بالإضافة إلى استرجاع الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني.

وقالت «الخارجية»، في بيان لها، اليوم، إنها إذ تشيد بجميع الجهود المبذولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بهذا السياق، والتي توجت باعتماد القرار بالإجماع في موقف جسد التوافق الدولي حول أهمية إشراف المجلس على التقدم المحرز في إطار تنفيذ قراراته على النحو الأمثل لا سيما تلك المتعلقة بالأسرى ورفاتهم، وذلك نظرا للطبيعة الإنسانية الخاصة التي يكتنفها هذا الملف، فإنها تؤكد التزام الكويت بدعم الممثل الأممي رفيع المستوى وصولا الى تحقيق المهام المنوطة به على أكمل وجه.