البلدية: إيقاف شهادة الأوصاف بعد منع التنازل عن عقود «الصناعة»

بناء على كتاب الهيئة العامة للصناعة بوقف جميع إجراءات التنازل في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، قررت بلدية الكويت - ولمقتضيات مصلحة العمل فيما يخص القسائم بالمناطق الصناعية، الخدمية، الحرفية، الخدمية الحرفية التجارية، والتي تتبع للهيئة وما يتعلق بإجراءات العمل بها الخاصة بالبلدية - إيقاف شهادات الأوصاف مع قرارات لرخص البناء بأنواعها والموافقات التي تُمنح لوزارة التجارة والصناعة وهيئة الصناعة لإصدار رخص مزاولة الأعمال.

وأشارت البلدية، في تعميمها الإداري، إلى أنه يجب الالتزام بإيقاف جميع إجراءات شهادات الأوصاف التي يترتب عليها التنازل عن العقود المبرمة مع «الصناعة».

وتلتزم إدارات التراخيص الهندسية بكل أقسامها بأفرع البلدية بالمحافظات وإدارة الأنظمة الهندسية بما يلي:

ا- عدم إصدار أي رخصة بناء جديد إلّا بعد وجود كشف حديث صادر من إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية، يفيد بأن العقار أرض فضاء أو بوجود موافقة من هيئة الصناعة.

ب- عدم إصدار أي رخصة تعديل وإضافة - تعديل، إلّا بعد وجود كشف حديث صادر من إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية بالمحافظات يفيد بمطابقة البناء القائم للمخططات المرخصة سابقاً وعدم وجود مخالفات بالعقار.

ت- عدم إصدار أي رد استفسار فني لاستكمال إجراءات إصدار رخصة تجارية أو ترخيص منشأة صناعية أو حرفية صادر إلى وزارة التجارة والصناعة أو إلى الهيئة العامة للصناعة، إلا بعد وجود كشف حديث صادر من إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية يفيد بمطابقة البناء القائم للمخططات المرخصة سابقا وعدم وجود مخالفات.

كما تلتزم إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية بكل أقسامها بأفرع البلدية بالمحافظات بما يلي:

1 - إجراء الكشف الرقابي اللازم على جميع القسائم التابعة للهيئة العامة للصناعة بكل أنواعها، وتقديم الكشف إلى إدارات التراخيص الهندسية، موضحاً فيه مطابقة البناء القائم للمخططات المرخصة سابقاً، وعدم وجود مخالفات.

2 - في حال وجود مخالفات، تتم مخاطبة هيئة الصناعة بتقرير مفصل يبين المخالفات بأنواعها، مرفقاً بنسخة من الكشف المرسل إلى إدارات التراخيص الهندسية.

3 - ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق النظم واللوائح، ثم تتم مخاطبة «الصناعة» بالإجراءات التي تم اتخاذها من البلدية حيال المخالفات القائمة.

وبيّن التعميم أن على جميع قطاعات البلدية وفروعها بالمحافظات وإدارة الأنظمة الهندسية العمل بها جاء بهذا التعميم، والالتزام به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات أو تعاميم سابقة.