بورسلي: نجاح معالجة تكدس طعون «التمييز»

وسط إعلانه نجاح خطة معالجة تكدس الطعون أمام محكمة التمييز، وتأكيده أن توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بشأن تجنب وحل معضلة تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات كانت «نصب أعيننا جميعاً»، قال رئيس المحكمة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل بورسلي إن «التمييز» تلقت طلبات المتقاضين بهذا الشأن من خلال الإدارة المختصة فيها، مضيفاً: «أعددنا مقترحاً بمشروع مرسوم بقانون بإضافة المادة (156 مكرراً) إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية».

وبين بورسلي، في كلمة خلال الجمعية العامة لـ «التمييز»، أن هذا المقترح ينص على اختصاص الهيئة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة 2 من القانون رقم 23 لسنة 1990، بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل، بالنظر في الطلبات المتعلقة بتعارض الأحكام، أو القرارات الصادرة من محكمة التمييز، والتي يرى المتقاضون التناقض والتضارب في الأحكام الصادرة بشأنها.

أما ما يخص التعارض بين الأحكام النهائية غير الصادرة من «التمييز»، فقد أشار إلى أن المادة 152 من قانون المرافعات تكفلت بمعالجتها، وتم رفع هذا الاقتراح إلى المجلس الأعلى للقضاء «ونأمل إقراره واعتماده»، مؤكداً أن «التمييز»، التي تمثل قمة الهرم في النظام القضائي الكويتي تؤدي في سبيل تحقيق العدالة وتوحيد تفسير وتطبيق القانون دوراً بالغ الأهمية بكل اقتدار وكفاءة بفضل قضاتها العدول.

وأضاف بورسلي أنه «لا ريب أن نسبة الفصل في الطعون المعروضة على المحكمة في العام القضائي المنصرم هي خير دليل على مقدار الجهد المبذول من الزملاء الأفاضل قضاة المحكمة، والتي أثبتت الإحصائيات المقدمة من إدارة كتاب المحكمة نجاحكم في تنفيذ الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء وإدارة المحكمة لمعالجة إشكالية تكدس وتراكم القضايا أمامها، حيث بلغ عدد الطعون في مخازنها حتى 2 سبتمبر الجاري 68051 طعناً بعد مراعاة المرتبطة منها».