«نزاهة»: إحالة أكثر من 70 خاضعاً للنيابة لتأخرهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أنها في إطار متابعتها الدورية للحالات الخاضعة لأحكام الكشف عن الذمة المالية، ومراقبة مدى الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025، فقد أحالت ما يزيد على 70 خاضعاً إلى النيابة العامة، بسبب تأخرهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد المحددة قانوناً.

ودعت «نزاهة» جميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، إلى ضرورة الالتزام بتقديم إقراراتهم في المواعيد القانونية المقررة، تجنباً للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه. يُذكر أنه وفق الباب الرابع الخاص بالكشف عن الذمة المالية في قانون إنشاء «نزاهة»، فإن اللائحة التنفيذية تنظّم شكل وبيانات إقرار الذمة المالية وأسلوب فحص عناصرها. وتبيّن اللائحة كيفية تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية، وفقاً للمناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين، وللهيئة أن تستعين برجال القضاء والنيابة العامة لرئاسة وعضوية لجان الفحص بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، كما تنظم اللائحة تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الإقرار.

وينبغي بموجبها على جميع الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار بعد صدور اللائحة التنفيذية، وفقاً للمواعيد التالية:

الإقرار الأول: خلال 6 أشهر لمن هو في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخلال 60 يوماً من تاريخ توليه منصبه، وتحديث الإقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات ما بقي في منصبه، أما الإقرار النهائي فيقدم خلال 90 يوماً من تاريخ تركه لمنصبه.

وتتولى الهيئة تسلّم الإقرارات وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، التي تبيّن القواعد والإجراءات اللازمة لتسلّم إقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها، على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتهم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعرضها على لجنة فحص مُشكّلة من 3 قضاة ينتدبهم لهذا الشأن، فإذا رأت اللجنة شبهة كسب غير مشروع أحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه.