ملفات مخالفي تحويل الأجور إلكترونياً... إلى الوقف

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر في 17 يوليو الماضي بعنوان «وقف مجموعة كبيرة من ملفات شركات غير ملتزمة بدفع الرواتب»، شددت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف، المهندسة رباب العصيمي، على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقاً صارماً يشمل إيقاف تعاملات ملفات أصحاب الأعمال والشركات في القطاع الأهلي غير الملتزمين بتحويل أجور عمالتهم الشهرية إلكترونياً، مؤكدة أن هذا الإجراء ركن أساسي لحماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة عمل عادلة.

جاء ذلك، خلال ترؤسها اجتماعاً مع اتحاد المصارف، لبحث تطوير آلية تحويل أجور العاملين عبر منصتي «أسهل» للشركات و«أسهل» للبنوك، بهدف ترسيخ أعلى معايير الدقة والكفاءة في التزام أصحاب الأعمال والشركات بتحويل الأجور خلال المواعيد المحددة، ويأتي هذا اللقاء انسجاماً واختصاصات الهيئة الرقابية الرامية إلى حماية حقوق العاملين وتعزيز استقرار سوق العمل.

العصيمي: إجراء يحمي حقوق العاملين ويعزز بيئة عمل عادلة

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره مدير إدارة التفتيش في الهيئة، د. فهد المراد، استعراض الآلية التقنية المتكاملة لرفع ملفات أصحاب الأعمال إلى البنوك، بما يضمن التوافق واللوائح المعتمدة، كما تم الاستماع إلى الملاحظات والتحديات الفنية التي طرحها ممثلو القطاع المصرفي، والتأكيد على استمرار قنوات التنسيق لتبادل الحلول وتذليل العقبات.

كما شهد الاجتماع عرضاً مرئياً من موظفي إدارة مركز نظم المعلومات لدى الهيئة تضمن شرحاً تفصيلياً لنظام (work flow) الخاص بالأجور، واستعراض أهم التعديلات التي أدخلت على منصة أسهل للبنوك، حيث أوصت الهيئة أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام برفع ملفات الرواتب حصراً عبر البنوك، وفق الآليات المعتمدة.

من جانبه، ثمّن المراد الشراكة مع القطاع المصرفي، مشدداً على أن إدارة التفتيش ستتابع التزام المنشآت وتوفر الدعم اللازم لضمان انسيابية تطبيق النظام، تماشياً مع سياسات الهيئة الهادفة إلى تعزيز الشفافية وحماية سوق العمل، داعياً إلى ضرورة تكامل الجهود وبناء شراكة حقيقية مع «المصارف» في استقبال أصحاب الأعمال وتوجيههم، بما يحقق انسيابية الإجراءات ويرقى بممارسات سوق العمل نحو أعلى معايير الاستدامة انسجاماً ورؤية «كويت جديدة 2035».