نظافة اليد!

أول العمود:

نتطلَّع إلى جهدٍ تربوي مهني تقوم به جمعية المعلمين حول مُجمل القرارات التربوية الأخيرة، ومنها: المناهج الجديدة، وجدولة العطلات، وتقليص أوقات بعض الحصص، وغير ذلك.

***

ليس هناك أي أرقامٍ حاسمة حول كُلفة الفساد المالي والإداري في الكويت، لكن تقارير محلية ودولية تعرض أرقاماً ضخمة لهذه الآفة خلال عقدٍ فائت من الزمن.

الجمعية الاقتصادية الكويتية أعلنت عام 2021 خسائر تُقدَّر بـ 1.2 مليار دينار سنوياً، تشمل: رشاوى، وتلاعباً في العقود، وامتيازات غير مشروعة. فيما يقول صندوق النقد الدولي عام 2017 إن تكلفة الرشاوى تبلغ 2 في المئة من الناتج المحلي، وبما يصل إلى 670 مليون دينار سنوياً.

نُسجل هنا عدداً من الملاحظات:

1- يُسهم عامل تداول المعلومات بالكويت في الكشف عن هذه المشكلة، خصوصاً من خلال القضاء، وهو عامل مساعد لخلق نقاشٍ مجتمعي محمود.

2- في 9 يوليو 2020 عقد سمو رئيس مجلس الوزراء – آنذاك - الشيخ صباح الخالد، اجتماعاً ضمَّ 12 جهة رقابية، لحثها على بذل مزيدٍ من الجهد لمحاصرة المشكلة، والتنسيق فيما بينها لتحقيق نتائج أفضل.

3- لا يمكن أن يستقيم نهج مكافحة الفساد المالي والإداري في ظل هذه الوفرة المُفرطة من الجهات الرقابية، من دون إعادة النظر في منظومة هذه الأجهزة، منها: نزاهة، ولجنة المناقصات المركزية، وجهاز متابعة الأداء الحكومي، ووحدة التحريات المالية، و«المراقبين الماليين»، ووزارة المالية، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، وإدارة الفتوى والتشريع، وديوان الخدمة المدنية.

إذاً يجب إعادة دراسة نطاق صلاحيات كل جهة وفقاً للمُستجدات العالمية في مجال مكافحة الفساد، للوصول إلى صيغة أكثر فاعلية في مجال العمل التنفيذي.

4- ترك الأمور على ما هي عليه الآن يتسبَّب في اتساع التناول الإعلامي المستمر عن الفساد في الدولة، بما يتسبَّب في إعطاء إشارات سلبية عن بيئة العمل المحلي، وهو ما يتطلَّب معالجة جادة، حفاظاً على سُمعة الاقتصاد الكويتي.

إعادة تقييم عمل تلك الجهات سيُسهم في إيجاد تعريفٍ دقيق لمفهوم المال العام.