التضخم في أميركا يتسارع إلى 2.9% متجاوزاً التوقعات

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع إلى 2.9 في المئة في أغسطس الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ2.7% في يوليو، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والخدمات.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.4% في أغسطس، متجاوزا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة لا تتعدى 0.3 في المئة.

في المقابل، استقر التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – عند 3.1 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في قطاعات رئيسية رغم تباطؤ نسبي في بعض المكونات.

ويأتي تسارع التضخم الشهري بأكثر من المتوقع ليعزز حالة عدم اليقين بشأن مسار الفائدة الأميركية، في وقت يستعد فيه مجلس الاحتياطي الفدرالي لاجتماعه المقبل هذا الشهر.

وارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، مما يضيف للمخاوف بشأن سوق العمل.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة أمس عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 27 ألف طلب إلى 263 ألفا في الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021.

«المركزي» الأوروبي يثبت الفائدة دون تغيير

كما ارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 9750 طلبا إلى 240.5 ألفا، مقارنة من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالخفض بمقدار 250 طلبا إلى 230.75 ألف طلبا.

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «Squared Financial»، نور الدين الحموري، إن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يمتلك مبررات محدودة لخفض أسعار الفائدة، مرجحا أن يكون التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس فقط، وليس 50 كما يتوقع البعض.

وأضاف الحموري أن أرقام التضخم الأخيرة تشير إلى استمرار الضغوط السعرية، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي نحو 3.3 في المئة، مع بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية فعليا.

وتابع: «الرسوم الجمركية الحالية، رغم أنها غير قانونية حتى الآن، بدأت تؤثر على السوق، و(الفدرالي) يعلم أن هذه التأثيرات لم تُسعّر بالكامل بعد، ما يجعل قرار التخفيض محفوفًا بالمخاطر، خاصة إذا تبعته سلسلة من التخفيضات».

وفي أوروبا ثبت البنك المركزي الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، مع صمود الاقتصاد بصورة أفضل من المتوقعة أمام سياسة «ترامب» الجمركية.

وقرر البنك في اجتماعه أمس تثبيت الفائدة دون تغيير عند مستوى 2 في المئة، كما كان متوقعا، مع تقييم المسؤولين لتأثير الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة.

ووصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1 في المئة خلال أغسطس، وهو ما يتوافق تقريبا مع مستهدف البنك البالغ 2 في المئة، كما نما اقتصاد المنطقة 0.1 في المئة بالربع الثاني، متجاوزا التوقعات.

وتتوجه الأنظار حاليا إلى تصريحات رئيسة البنك «كريستين لاجارد» بشأن الأزمة في فرنسا، والدور المحتمل للبنك المركزي في احتواء اضطرابات السوق المحتملة.

بينما على النقيض تتوقع الأسواق على نطاق واسع اتجاه الاحتياطي الفدرالي نحو خفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الأسبوع المقبل.