العبدالله للجنة «الوزارية»: سرعة توقيع الاتفاقيات مع الشركات الصينية

وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله أعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، نحو متابعة «كافة أوجه التعاون المشترك والتنسيق المكثف مع الشركات الصينية الحكومية، وحثهم على سرعة التوقيع على الاتفاقيات»، مشيداً سموه بالعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، التي تشهد تطوراً ملحوظاً على جميع الصعد، خصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

ونوه سموه خلال ترؤسه الاجتماع الـ 26 للجنة في قصر بيان أمس، بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الوزارية العليا في تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وبحث الاجتماع الـ 26 آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين، لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون، بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية إضافة إلى التعاون في مجال البيئة ومكافحة التصحر.

وعرض مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات نتائج زيارة ثلاثة وفود تمثل شركات صينية حكومية إلى دولة الكويت في الشهر الجاري، معرباً عن اهتمام الجانبين الكويتي والصيني وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك بينهما ودفعه في كافة المجالات لآفاق أرحب، مؤكداً بهذا الصدد استمرار زيادة وتيرة التواصل بين جهات الدولة في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، خاصة في ظل تقديم الحكومة الصينية مؤخراً مزيداً من الترشيحات الجديدة لشركات صينية حكومية، ذات خبرات على المستوى العالمي عازمة على المشاركة بفعالية في المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ووزيرة الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالإنابة د. نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.