البديوي: دول الخليج تعزز حماية المال العام بجميع أشكاله

قال الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، إن دول المجلس تبذل جهودا كبيرة ومشهودة في سبيل تعزيز حفظ المال العام بجميع أشكاله.

وأضاف البديوي، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الـ 22 لرؤساء دواوين المراقبة المالية والمحاسبة الخليجية، الذي أقيم اليوم، أن ما يعزز تلك الجهود ويعمل على تكاملها ما تقوم به الأجهزة الرقابية الخليجية من جهود في سبيل تطوير أدائها والعمل على التنسيق والتكامل بين أعمالها.

وأكد أن الحرص على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس يؤكد استشعار الأجهزة الرقابية للمسؤولية الملقاة على عاتقها من قبل قادة دول المجلس.

وأوضح أن الاجتماع انعكاس لمدى الحرص والاهتمام من أجل تحقيق طموحات شعوب دول المجلس وفق رؤية حكيمة لقادة دول المجلس «وهذا الحرص أكسب «الدواوين» المكانة المرموقة والمراكزالعالية على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وقال البديوي: نرفع إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير على ما تبذله حكومة الكويت من جهود صادقة ومخلصة في إدارة وإنجاح الاجتماعات الخليجية المشتركة خلال ترؤسها لهذه الدورة، متمنيا لدولة الكويت دوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وأضاف: نهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 لتوحيد المملكة، ودولة الإمارات بمناسبة فوز جهاز الإمارات للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأنتوساي.

وأفاد بأن الأمانة العامة أعدت ملف هذا الاجتماع استنادا إلى مخرجات الاجتماع الـ 26 للوكلاء المنعقد في 30 يوليو الماضي، متضمنا مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الرقابة والمحاسبة.

وبيّن أن من أبرز تلك الموضوعات الخطة الاستراتيجية للتدريب للفترة 2023 ـ 2025 وما تضمنتها من مبادرات تسهم في دعم جهود التطوير وبناء القدرات في العمل الرقابي، وكذلك مسودة الخطة الاستراتيجية للتدريب للفترة 2026 ـ 2028، التي تأتي امتدادا للخطة السابقة وتهدف إلى استشراف متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز الكفاءة المهنية في الأجهزة الرقابية.

ولفت إلى أن من بين الموضوعات أيضا نتائج مسابقة مجلس التعاون في مجال الرقابة والمحاسبة للبحوث والدراسات في نسختها السادسة، إلى جانب المقترح المقدم من جهاز الإمارات للمحاسبة بدولة الإمارات بشأن حوكمة آلية مراجعة حسابات الأمانة العامة، والذي يهدف إلى استفادة أجهزة الأمانة العامة من خبرات أجهزة الرقابة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الاجتماع بحث أيضا موضوع مسودة اللائحة التنظيمية لجائزة التميز الوظيفي، التي تهدف إلى تحفيز الكوادر ورفع مستوى الأداء المؤسسي في الأجهزة الرقابية بدول المجلس، وكذلك تخصيص أسبوع خليجي للرقابة المالية والمحاسبة.

وأعرب عن شكره وتقديره للمشاركين في الاجتماع على جهودهم المباركة والمخلصة التي تبذل للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في مجال الرقابة المالية والمحاسبة بين دول المجلس.

جودة الأعمال

وقال رئيس الاجتماع، رئيس ديوان المحاسبة، عصام الرومي، في كلمته الافتتاحية، إن الاجتماع يمثّل أهمية كبيرة لأجهزة الرقابة الخليجية، وامتدادا لكل الجهود السابقة التي تعاقب عليها رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة السابقين، وما صدر عنها من نتائج ومخرجات ساهمت في الارتقاء بجودة الأعمال.

وأضاف الرومي أن جدول أعمال الاجتماع يتضمّن موضوعات عدة ذات أهمية خاصة، سيكون لها أثر بارز في تحقيق ما يهدف إليه الجميع في ظل توجيهات قادة دول المجلس من توحيد أداء المنظومة الخليجية وما يتبعه من الارتقاء المهني بمستوى الأداء الذي يسهم في زيادة فاعلية دور الأجهزة الخليجية وتحقيق آمال وطموحات القادة والمجتمعات.

وأكد أن الأمل معقود على الاجتماع لاتخاذ خطوات مشتركة لدعم العمل الرقابي، من خلال التعاون الفاعل لدعم قدرات الأجهزة وتحقيق التطلعات المستقبلية من رقيّ في الأداء المهني ومسايرة المتغيرات المهنية والفنية على المستويين الدولي والإقليمي، والتفاعل معها من خلال تنسيق المواقف والرؤى على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية لأجهزة الرقابة العليا.

وقال الرومي: «إنني على يقين بأن إيمانكم بأهمية العمل المشترك لأجهزتنا الرقابية ودعمكم لذلك سوف يكون له الأثر الإيجابي في الخروج بقرارات وتوصيات تسهم في دعم هذا التوجه وتنمية قدرات أجهزتنا الرقابية والعاملين بها من خلال التخطيط الاستراتيجي على مستوى دول مجلس التعاون لأجهزتنا الرقابية وتبادل الخبرات المتميزة في شتى المجالات».

وأعرب عن شكره للبديوي وجميع العاملين بالأمانة العامة على دعمهم ومتابعتهم، والإسهام في دعم أنشطة اللجان المختلفة المتصلة بأجهزة الرقابة الخليجية ومعاونتها في أداء مهامها وتوفير متطلباتها كافة.

كما توجّه بالشكر والتقدير للأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، المستشار سلطان السويدي، على جهوده المخلصة طوال الفترة الماضية ومتابعته المستمرة للملفات المتعلقة باجتماعات دواوين الرقابة المالية والمحاسبية.

تعديل قانون «الطفل» حماية للهوية الوطنية

أقر مجلس الوزراء مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل، ونص المشروع على أن تضاف مادتان جدیدتان برقمي 17 مكررا، 81 مكرراً إلى القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه نصهما الآتي: مادة 17 مكررا: «على كل أب (كويتي) أو ولي الأمر الشرعي التقدم لإضافة المولود بملف جنسية الآب مشفوعاً بالمستندات خلال 60 يوماً من تاريخ الولادة».

اما المادة 81 مكررا فنصت على أن «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف حكم المادة 17 مكرراً من هذا القانون، ويجوز قبول الصلح في هذه المخالفة بعد دفع مبلغ مئة دينار عند انتهاء المهلة المشار إليها في المادة ۱۷ مكرراً ودفع مبلغ 5 دنانير عن كل يوم تأخير، على ألا يزيد المبلغ عن ألفي دينار، ويتم دفع مبلغ الصلح للجهة المختصة بوزارة الداخلية، ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجزائية وآثارها كافة».

وقالت المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع القانون: «كفلت الدولة حقوق الطفل، وذلك في قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل لتوفير الضمانات القانونية والاجتماعية كافة، وحرصاً من الدولة على صون هذه الحقوق، سيما الهوية الوطنية، وذلك لتراخي بعض أولياء الطفل في استخراج الوثائق الرسمية له، وتحديداً إضافته بملف جنسية الأب، كان لا بد من سنّ تشريع يُلزم ولي الأمر الشرعي بإضافة المولود بملف الجنسية على النحو المبين بالمادة رقم 17 مكرراً، كما نصت المادة 81 مكرراً على جزاء عقابي لمن يخالف هذا الالتزام».

نص مرسوم تملُّك غير الكويتيين للعقارات

خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن ضوابط تملّك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات، إعمالا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملّك غير الكويتيين للعقارات.

ونص المشروع في مادته الأولى على أنه: «مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه، يكون للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين المدرجة في البورصات المرخصة في الكويت، والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة الكويتية، تملّك العقارات، وفقا للضوابط الآتية:

- أن يكون من بين أغراض الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التعامل في العقارات.

- أنه يُحظر التعامل بأي صورة كانت في العقارات أو القسائم أو الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع أو ضمن أي مشروع».

أما المادة الثانية فجاء فيها «يحق للوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو غيرها تملّك العقارات وفقا لأحكام القانون، وبمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملّك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت وفقا لأحكام القانون».