«الداخلية»: مكافحة غسل الأموال لحماية الاقتصاد

أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد ناصر أبوصليب أن دول مجلس التعاون الخليجي تولي أهمية كبرى لمكافحة الجريمة المنظمة وجرائم غسل الأموال لما تشكله من خطورة على الاقتصاد والأمن الوطني والإقليمي والدولي، مشيراً إلى حرص وزارات الداخلية في دول المجلس على تعزيز أطر التعاون الأمني، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

جاء ذلك في كلمة الافتتاح لأعمال الاجتماع العشرين للجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يُعقد على هامش ورشة عمل إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة جرائم غسل الأموال، بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باستضافة من وزارة الداخلية بدولة الكويت وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأضاف أبوصليب خلال ترؤسه الاجتماع، أنه يأتي تأكيداً على التزام دول المجلس بتعزيز التعاون والتكامل الإعلامي الأمني وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات المشتركة، بما يسهم في دعم الجهود الأمنية ومواكبة التحديات المتسارعة، خصوصاً في مجال مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة.



ورحب بالمشاركين ناقلاً تحيات القيادة العليا في وزارة الداخلية ممثلةً بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمال الاجتماع.

واختتم أبوصليب كلمته بتجديد الترحيب بالمشاركين، متمنياً أن تثمر أعمال الاجتماع وورشة العمل عن توصيات عملية تسهم في تعزيز الأمن الوطني والخليجي المشترك.

ترأس وفد الكويت العقيد عثمان غريب، بمشاركة ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدم د. محمد الدرمكي، إلى جانب ممثلين عن إدارات الإعلام الأمني في الدول الأعضاء.

وتتضمن أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، من بينها تعزيز الشراكة الإعلامية الخليجية، وتوحيد الخطط الإعلامية التوعوية، ومناقشة بعض الأمور الإعلامية الخاصة بالتمرين التعبوي الذي تستضيفه دولة قطر مطلع عام 2026.