محاولة لترميم العلاقات الأميركية - الهندية

شهدت العلاقات بين واشنطن ونيودلهي توتراً حاداً هذا الصيف، بعدما فرضت إدارة ترامب رسوماً عقابية بنسبة 50 في المئة على السلع الهندية، وشنَّ مسؤولون من التيار (الماغا) هجوماً كلامياً على الهند. في المقابل، ظهر رئيس الوزراء ناريندرا مودي في قمة برعاية صينية حملت رسائل مناهضة لأميركا.

غير أن سبتمبر جلب بعض الانفراج، إذ وصف ترامب مودي بـ «العظيم»، وأشاد بالعلاقة الخاصة بين البلدين، فيما ردَّ مودي بالمثل، وتجاهل قمة بريكس التجارية. لكن وراء هذه المجاملات تبقى المشكلات أعمق، فالهند ترى أن واشنطن تُعاقبها على شراء النفط الروسي فيما تتسامح مع الصين، وتفرض عليها رسوماً أعلى من منافسين آسيويين، مما غذَّى شعوراً واسعاً بالمرارة تجاه أميركا.

الأزمات لم تقتصر على الهند، إذ أثارت مداهمة مكتب الهجرة الأميركي لعمال كوريين أزمة مع سيول، وأسهمت الرسوم على اليابان في إضعاف حكومة حليف مهم بوجه الصين.

الكثير من منتقدي ترامب يعتبرون هذه الفوضى دليلاً على «تخبّطه المدمر»، لكن التركيز على شخصه يغفل واقعاً أوسع، الاستراتيجية الأميركية التي استندت منذ الحرب الباردة إلى ضمان الأمن البحري وتشجيع التنمية عبر التصدير لم تعد قابلة للاستمرار مع صعود الصين وتزايد الكلفة السياسية والاقتصادية.

بدلاً من الاعتماد على التجارة وحدها، على الشراكة الأميركية - الهندية أن تتركز على ملفات استراتيجية: بناء فضاء تكنولوجي مستقل عن الصين، وردع التوسع في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، ومواجهة الإرهاب، وكبح التحالف الروسي - الصيني، وتقليص نفوذ بكين في جوار الهند.

سيستمر تبادل السلع والكفاءات بين البلدين، لكن الشعبوية المتصاعدة في أميركا والهند تفرض على صانعي القرار الإنصات جيداً للرأي العام، لتفادي أزمات أكبر في المستقبل.

* والتر راسل ميد