«حزب الله»: سلاحنا شرعي أكثر من الحكومة اللبنانية

واصل حزب الله اللبناني تصعيد مواقفه المتمسكة بسلاحه، بعد جلسة الحكومة يوم الجمعة الماضي، التي اعتبر الحزب أنها صبّت لمصلحته، حيث لم تحدد مهلة زمنية لتطبيق خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال رئيس كتلة حزب الله النيابية، النائب محمد رعد، في مقابلة تلفزيونية، إن سلاح حزبه «شرعي أكثر من شرعية الحكومة»، مشيراً إلى أن «أن أصل اتخاذ الحكومة القرار في 5 أغسطس بحصر السلاح، وأن كل سلاح خارج سلاح الدولة هو سلاح غير شرعي، هو أمرٌ مناقض للميثاق والوفاق واتفاق الطائف والتوازن الوطني والواقع السيادي»، مضيفاً: «المقاومة عندما تصرّ على أن يبقى السلاح معها طالما هناك اعتداء واحتلال إسرائيلي، فليس هناك منطق سيادي ولا قانوني في العالم يمكن أن ينتزع منها هذا الحق».

جاء التصعيد الجديد من حزب الله، في وقت زار زعيم حركة أمل، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، القصر الرئاسي في بعبدا، حيث استقبله رئيس الجمهورية جوزيف عون. ولدى خروجه من اللقاء، وصف بري الأجواء بالإيجابية، قائلا للصحافيين: «ببركات ستنا مريم كل شي منيح».

وكان بري استقبل في وقت سابق قائد الجيش رودولف هيكل، ومن المقرر أن يلتقي اليوم رئيس الحكومة نواف سلام. وحسب المعلومات، يسعي بري الى تحصيل تنازلات جديدة من الدولة لمصلحة حزب الله، الذي بات يصرّ على ضرورة أن تتراجع الحكومة بالكامل عن قرار سحب السلاح الذي صدر في جلستي 5 و7 أغسطس الماضي.

وفي تصريحات صحافية، قال بري إنه «لا مانع من مناقشة سلاح حزب الله، لكن يجب أن يسبق ذلك أولا كيفية تفادي الأخطار الإسرائيلية في الجنوب، لأن إسرائيل ما زالت في حرب ولم توقف عدوانها، ولم تلتزم باتفاق وقف النار».

ووصف بري بيان الحكومة الصادر بعد جلستها يوم الجمعة الماضي بأنه «جنّب البلاد فتنة كبيرة»، مشددا على أن «وحدتنا الداخلية تبقى الأساس».

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الذي يعتبر حزبه الأكثر معارضة لحزب الله ويملك وزراء وازنين داخل الحكومة، حثّ أمس الأول في احتفال بمناسبة ذكرى قتلى الحزب خلال الحرب الأهلية اللبنانية، حزب الله، على تسليم سلاحه للدولة، وأن «يستفيق من أوهامه، وأن يترك الشيعة يعيشون مثل سائر اللبنانيين»، معتبراً أن سلاح الحزب «جلب الدمار والخراب والتهجير واستجلب احتلالا جديدا».

ورأى جعجع أن «أقصر طريق لإخراج إسرائيل من الجنوب ووقف اعتداءاتها هو قيام دولة فعلية في لبنان (...)، ولا قيام لدولة فعلية في لبنان بوجود سلاح غير شرعي خارجها».

وحذّر حزب الله من أن «حربكم في الداخل ستكون خاسرة ومدمرة، وستخسرون كل شيء»، مشدداً على أن سلاح «حزب الله» غير الشرعي لا يحمي الشيعة، وإنما يحتمي بهم ولا يؤمّن مصالحهم، بل يغرقهم في مخاطر وحروب وجوديّة» ومعتبرا أن «عمر الشيعة في لبنان ضارب في التاريخ، وعزتهم وأمنهم وكرامتهم من عزة لبنان وأمنه وكرامته».

وفيما بدا أنه رد إسرائيلي على مبدأ المراحل الذي طُرح في خطة الجيش، والذي ينص على أن يبدأ الجيش حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، التي وافق حزب الله أصلا على نزع سلاحه فيها في اتفاقية وقف إطلاق النار مع إسرائيل، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على منطقة البقاع شرق لبنان، وقال إنه «استهدف معسكرات لقوة الرضوان تم استخدامها لتخزين وسائل قتالية». وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن «حزب الله استخدم المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل لإرهابيين، وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد قوات جيش الإسرائيلي وإسرائيل».

في المقابل، أعلنت قوات «​يونيفيل​« في لبنان أنها تعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني لإعادة الاستقرار، مشيرة إلى أن التعاون يشمل تسيير دوريات مشتركة وتنفيذ تمارين وتنسيق ميداني.

وأوضحت «يونيفيل»، في بيان، أن هذه الجهود أسهمت في توسيع حضور الجيش اللبناني، حيث أعاد الانتشار في أكثر من 120 موقعا في جنوب لبنان، بما يعزز سلطة الدولة وينسجم مع القرار 1701.