نموذج مقترح لتقارير المسؤولية الاجتماعية

ذكرت في العديد من المقالات أهمية المسؤولية الاجتماعية Social Responsibility، وخاصة في ظل التوجه نحو الخصخصة وتنصّل بعض المؤسسات والهيئات الحكومية والجمعيات التعاونية والبنوك والشركات المالية والاستثمارية من هذه المسؤولية، بسبب ضعف الرقابة والمتابعة من الجهات الرقابية، وبالتالي كثر الحديث حول مدى دقّة تقارير المسؤولية الاجتماعية التي تصدرها، ونظراً لأهمية الموضوع، فقد تم تصميم نموذج عام محايد من قبل د. ناصر المصري يمكن تبنّيه كوثيقة استرشادية لرفع كفاءة تقارير المسؤولية الاجتماعية وحوكمتها. ويشمل النموذج المقترح للمسؤولية الاجتماعية، أولاً: البيانات العامة للمؤسسة 1- اسم المؤسسة. 2- القطاع: (مالي/ تأمين/ اتصالات/ صناعي/ خدمي/ غير ربحي/ تراخيص فردية/غيرها). 3- السنة المالية. 4- رأس المال. 5- عدد الموظفين. ‏A- النسبة المئوية للكوادر الوطنية، ‏B النسبة المئوية للكوادر المحلية.

ثانياً: الأداء المالي: 1. صافي العوائد السنوية. 2. المبالغ المخصصة للمجتمع أو الدولة (ضرائب/ مساهمات/ رسوم). 3. الاحتياطي الإجباري. 4.الاحتياطي الاختياري. 5.توزيعات الأرباح أو الفوائض.

ثالثاً: الأداء المجتمعي 1- التوظيف: ‏A- عدد الموظفين المحليين: ‏ B- نسبة العمالة المحلية من الإجمالي: ‏ C- برامج تدريب وابتعاث: 2. القضايا والنزاعات: ‏ A- عدد القضايا المرفوعة من العملاء ضد المؤسسة. ‏B- عدد القضايا المرفوعة من المؤسسة ضد العملاء. ‏ C- عدد الأفراد المتأثرين بالنزاعات المالية أو الخدمية. ‏D- التكلفة التقديرية للمجتمع في رعاية الأسر المتأثرة. ‏E- تكلفة التقاضي والفرص الاقتصادية الضائعة. 3. المسؤولية الاجتماعية المباشرة: ‏ A- نسبة الإنفاق على التعليم والصحة والتنمية المجتمعية: ‏B- مبادرات دعم المتقاعدين/ ذوي الإعاقة/ الشباب.

رابعاً: الأداء البيئي: 1. استهلاك الطاقة والمياه. 2. مبادرات التحول الرقمي وتقليل الورق. 3. مشاريع صديقة للبيئة (مبانٍ خضراء/ إعادة تدوير/ تمويل أخضر/ طاقة متجددة). 4. نسبة خفض الانبعاثات مقارنة بالفترة السابقة.

خامساً: الالتزام بالشفافية ومكافحة الفساد 1- نشر التقارير المالية والفنية بشكل دوري: نعم/ لا. 2- وجود وحدة امتثال ومراجعة داخلية: نعم/لا. 3- عدد المخالفات أو العقوبات المسجلة. 4- وجود تقارير تدقيق خارجي منشورة: نعم/ لا.

سادساً: الملخص التنفيذي: 1- العوائد المحققة 2- المساهمات المخصصة للمجتمع أو الدولة. 3- الأثر الكلي للمؤسسة على المجتمع (إيجابي/ سلبي). 4- التوصيات التنظيمية. سابعاً: آلية الإشراف: 1- إنشاء آليات مستقلة لمراقبة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ترتبط بجهات إشرافية أو هيئات مستقلة.

2- إلزام جميع المؤسسات بتقديم التقرير بشكل سنوي في فترة محددة. 3- نشر التقارير كاملة للعامة عبر منصات رسمية أو إلكترونية لتعزيز الشفافية.

ومن خلال تبنّي هذا النموذج تصبح كل مؤسسة أو شركة أو بنك أو جمعية تعاونية أو جهة اقتصادية خاضعة لمساءلة شاملة (مالية واجتماعية وبيئية وأخلاقية)، ويتم تقييم أدائها سنوياً بصورة شفافة وفق معايير الاستدامة العالمية، مما يعزز العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويحافظ على التوازن البيئي.

أتمنى أن تتم دراسة هذا المقترح من السلطة التنفيذية والمتخصصين في هذا المجال، والعمل على تطبيقه لإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية في القطاعين العام والخاص والقطاع التعاوني، وبما يعود بالخير على مسيرة التنمية المستدامة...

ودمتم سالمين.