رسمياً... حظر معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى الأصلية

صدر في جريدة «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 38 لسنة 1980، الذي ينص على حظر معاودة طلب رد القاضي نفسه في الدعوى الأصلية، وجواز اللجوء إلى التقاضي الإلكتروني.

كما صدرت 11 اتفاقية بين عدد من الدول في عدة مجالات، منها المرسوم رقم 131 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية برأسمال 180 مليون ريال سعودي، ومركزها الرئيسي في الرياض، وفرعها في أبوظبي.

وتأتي الاتفاقية سعياً إلى تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والمرسوم رقم 132 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية إقامة مقر بين الكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربي بشأن مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون، كما صدر مرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية بين دولتَي الكويت والسعودية، رغبة في تشجيع التعاون العسكري بين البلدين وحماية السِّلم والأمن العالميين.

ومن بينها كذلك المرسوم بقانون رقم 137 لسمة 2025 بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين دولتَي الكويت والصين، رغبة في تعزيز وتقوية التعاون بين البلدين في مجال النقل البحري، كما صدر مرسوم رم 138 لسنة 2025 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين الكويت ولوكسمبورغ لتجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.

وصدر المرسوم رقم 139 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والهند بشأن التعاون في مجال الدفاع، وذلك رغبة في تعزيز التعاون بالمجال العسكري بين البلدين والتدريب المشترك وتبادل الخبرات، كما صدر مرسوم رقم 171 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية لتشجيع التعاون في قطاع البلدية والقطاع الإسكاني بين البلدين.

وصدر مرسوم رقم 172 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والإمارات بشأن التعاون في مجال النفط والغاز، إضافة الى صدور مرسوم رقم 173 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والإمارات بشأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ومرسوم رقم 174 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت ومنطقة هونغ كونغ بشأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ومرسوم رقم 175 بالموافقة على بروتوكول لتعديل اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الكويت وأوزبكستان الموقّعة في يناير 2004.

وبنشره أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، يكون المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، قد دخل حيز التنفيذ، لاسيما فيما يتعلق بالسماح بعقد جلسات القضاء إلكترونياً.

وقالت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرسوم بالقانون الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980: «يعتمد تحديد اختصاص المحاكم وتوزيع العمل بينها أحياناً على أساس قيمة الطلب القضائي المقدم إليها، فقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد 37 إلى 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 لا تستعمل إلا لتحديد الاختصاص والنصاب الانتهائي للمحاكم، ولا شأن لها بتقدير الرسوم على الدعوى التي تتم وفقاً لأحكام قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025.

وأضافت، وإذ كان مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، وقد صرحت النصوص التشريعية المنظمة لشون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة، وأتاحت في ذات الوقت للمتقاضي إذا كان لديه الدليل لأسباب جدية بمظنة التأثير في هذه الحيدة السبيل ليحول بين من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه، ومن ثم فقد قام حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته.

وتابعت: وقد كشف الواقع العملي والاحصائيات الرسمية عن تمادي في الالتجاء إلى طلبات الرد من جانب بعض المبطلين الراغبين في إطالة أمد التقاضي واستخدامه سبيلاً للكيد في الخصومة واللدد فيها دون تحسب لما يؤدي إليه هذا الأمر من إيذاء القضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم، وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم ودون أن تكون النصوص التشريعية السارية كافية لمواجهة ذلك.

وأضافت لقد رُؤي سد النقص بوضع السند القانوني لنظام التقاضي الإلكتروني «بصورته الشمولية، مع جواز تعزيزه من خلال إنشاء مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال في كل محكمة يناط به مباشرة المهام التحضيرية للملف الإلكتروني منذ لحظة قيده وحتى موعد الجلسة الأولى، بما يشمل فحص البيانات، واستكمال ما قد ينقص من مستندات، وتسجيلها في ذلك النظام، والتواصل مع الأطراف عبر الوسائل الرقمية لإبلاغهم بالأمور ذات الصلة بتقاضيهم. ويلاحظ أن نظام التقاضي الإلكتروني» يعتبر وسيلة اختيارية، فهو بالنسبة للمتقاضين ليس بديلا يحل محل تقاضيهم التقليدي، وقد ظهرت فائدته خلال تفشي جائحة «كورونا» دولياً، وما صاحب ذلك من صدور قرارات بتعطيل المصالح الحكومية، ومنها المحاكم، فكان لهذا الوباء أثره في منع الأفراد من ممارسة حقهم الدستوري بالطريق التقليدي في حين كان هذا النظام - في الدول التي أخذت به وقتذاك - هو الضوء الوحيد الذي استنار به من نشد طريقه إلى ساحة القضاء، كما أن للتقاضي الإلكتروني مزيّته في أنه يحقق سرعة الإجراءات ويختصر الوقت والجهد، ويخفّض النفقات بما يتيحه للمتقاضين حضورهم عن بُعد بجلسة محاكمة الكترونية وإرسالهم المستندات والمذكرات والأدلة والاعلانات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية والاستغناء على كل ما هو مطبوع ورقياً، بل والتيسير على القضاة أنفسهم بما يتيحه من استعراضهم لملف الدعوى الإلكتروني وإمكانية إجراء المداولة وإصدار الحكم الإلكتروني، وليمتد التقاضي الإلكتروني إلى الإجراءات التنفيذية للأحكام والأوامر، بما يحققه ذلك من سرعة اتخاذها مقارنة بالطريق التقليدي.

وقالت المذكرة الإيضاحية: كما يأتي هذا المشروع ليلحق بركب الدول التي أخذت بنظام التقاضي الإلكتروني وليتماشى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه مع التكنولوجيا الحديثة بعد تجهيز المحاكم إلكترونياً، والأخذ بالبريد الإلكتروني في جميع المصالح الحكومية ومكاتب المحاماة وتفعيل نظام الحكومة الإلكترونية وربطها مع وزارات الدولة بشبكة معلوماتية.