الحويلة: تحديث الرؤى الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر

في كلمة ألقتها أمس نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، في الاجتماع الـ 11 لوزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أن الاجتماع بحث سبل تحديث الرؤى الخليجية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، مؤكدة أهمية الالتزام بمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية حقوق العمال لتعزيز الرفاهية في دول «التعاون».

وأضافت الحويلة أن «الاجتماع ناقش أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الأهمية لمستقبل العمل بدول المجلس، وعلى رأسها تعزيز سياسات التوطين والتوظيف في القطاع الخاص، وتطوير العمل في اقتصاد المنصات والوظائف الخضراء، علاوة على البحث في حماية حقوق المرأة العاملة على صعيد مجالات الأمومة والرعاية».

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، إن «اقتصادات دول المجلس تواصل النمو بمعدلات متزايدة، إذ توقّع صندوق النقد الدولي نموها بنسبة تفوق المتوسط العالمي بنحو 4.1 في 2026»، مشيراً إلى ارتفاع عدد العاملين في مجلس التعاون من 27.9 مليوناً في 2020 إلى 34.9 مليوناً في 2024، بزيادة 24 في المئة.

وأشاد البديوي بالتقدم الملموس الذي حققته دول «التعاون» إزاء تمكين المرأة في سوق العمل، إذ ارتفعت نسبة الخليجيات العاملات من إجمالي العمالة المواطنة إلى 40.2 في المئة بالربع الثاني من 2024، مقابل 36.4 في 2019.

وفي تفاصيل الخبر:

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أهمية الالتزام بمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية حقوق العمال لتعزيز الرفاهية للمجتمعات في دول مجلس التعاون.

وقالت الحويلة، في كلمة ألقتها أمس خلال ترؤسها الاجتماع الـ 11 لوزراء العمل في دول مجلس التعاون، نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إن «الاجتماع يناقش عدداً من الموضوعات ذات الأهمية لمستقبل العمل في دول المجلس، وعلى رأسها تعزيز سياسات التوطين والتوظيف في القطاع الخاص، وتطوير العمل في اقتصاد المنصات والوظائف الخضراء، علاوة على البحث في حماية حقوق المرأة العاملة على صعيد مجالات الأمومة والرعاية».

24% نسبة زيادة العاملين بدول المجلس بواقع 34.9 مليوناً في 2024

مهارات المستقبل

ولفتت إلى أن الاجتماع يبحث أيضاً سبل تحديث الرؤى الخليجية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، موضحة أن الاجتماع يتضمن كذلك استعراض مبادرات استراتيجية للجنة وزراء العمل 2024/ 2029 بما تحمله من آليات لرصد واستشراف مهارات المستقبل، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية.

البديوي: 40.2% نسبة ارتفاع عدد المواطنات الخليجيات العاملات في الربع الثاني من 2024

مؤشرات إيجابية

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، إن «الاجتماع يقام في ظل مؤشرات إيجابية اقتصادية واجتماعية لدول مجلس التعاون، بفضل توجيهات قادة دول المجلس، وأن اقتصادات دول المجلس تواصل النمو بمعدلات متزايدة، إذ توقّع صندوق النقد الدولي نموها بنسبة تفوق المتوسط العالمي بنحو 4.1 في 2026».

وأوضح أن هذا النمو يتعزز في القطاعات غير النفطية التي أضحت المحرك الرئيسي للتنمية مدفوعة بالرؤى والمشاريع الطموحة التي تتبناها دول المجلس، مبيناً أن سوق العمل الخليجية شهدت كذلك نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة إذ تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الاقتصادي الخليجي إلى ارتفاع عدد العاملين في مجلس التعاون من 27.9 مليون عامل في 2020 إلى 34.9 مليونا في 2024، بنسبة زيادة بلغت حوالي 24 بالمئة.

وأشاد البديوي بالتقدم الملموس الذي حققته دول «التعاون» إزاء تمكين المرأة في سوق العمل، إذ ارتفعت نسبة المواطنات الخليجيات العاملات من إجمالي العمالة المواطنة إلى 40.2 بالمئة في الربع الثاني من 2024، مقابل 36.4 في 2019، مبينا أن هذا النمو يؤكد نجاح السياسات الرامية في تعزيز التوازن بين الجنسين، وتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.