إثيوبيا تقترب من تشغيل «النهضة» وتوتر مع مقديشو بشأن دعم مصر

نشر في 02-09-2025
آخر تحديث 02-09-2025 | 20:17
سدّ النهضة
سدّ النهضة

توقّع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن يوفر سدّ النهضة، الذي أنشأته حكومته على النيل الأزرق، والمقرر تشغيله الشهر الجاري، إيرادات قدرها مليار دولار سنوياً، في وقت عاد التوتر بين أديس ابابا ومقديشو بشأن الدعم العسكري المصري للصومال.

وقال أحمد في لقاء متلفز بُثّ ليل الاثنين ـ الثلاثاء بمناسبة اقتراب موعد تشغيل السد: «هذه المداخيل سيتم استثمارها في مشاريع أخرى»، موضحاً أن أديس أبابا تعتزم إقامة «مشاريع أخرى مثل مشروع سدّ النهضة الكبير خلال السنوات الخمس أو العشر أو الـ 15 المقبلة».

وأضاف أن «الكثير من أصدقائنا ناقشوا، حذّروا، وهدّدوا» إثيوبيا لمنع تشغيل السد، مشدداً على رغبة بلاده في «ألّا يسبب سد السد قلقاً أو مخاوف» لدى القاهرة والخرطوم.

إلى ذلك، واصلت القوات المسلحة المصرية مناقشاتها مع الجانب الصومالي بشأن مشاركتها في بعثة حفظ السلام بمقديشو، فيما استدعت السلطات الصومالية دبلوماسيا إثيوبياً رفضا لتصريحات بشأن دور القاهرة في البعثة الإفريقية.

واستقبل الأمين العام للقيادة العامة للجيش الصومالي، العميد محمد بري، وفداً من القوات المسلحة المصرية يضم 16 عضواً، أمس، مؤكداً «أهمية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين».

والأحد الماضي، استقبل وزير الدولة بوزارة الدفاع عمر عبدي، بمقر الوزارة، الملحق العسكري بالسفارة المصرية لدى مقديشو، العقيد أحمد الحسيني، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع وتدريب وتأهيل القوات المصرية التي «ستنضم قريباً» إلى بعثة قوات حفظ السلام.

وعلى وقع التوتر الذي تشهده العلاقة بين مصر وإثيوبيا التي تصرّ على رفض التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيل «النهضة»، الذي تصفه الأولى بأنه قد يشكّل تهديدا وجوديا لها، نظرا إلى اعتمادها على النيل لتغطية 97 بالمئة من احتياجاتها المائية، أعربت أديس أبابا عن رفضها للدور المصري في الصومال المجاورة، ووقعت اتفاقا يعترف باستقلال إقليم صومالي انفصالي، بهدف الحصول على منفذ للوصول إلى البحر الأحمر.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها عام 2024، بدأت «بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال»، المعروفة بـ «أوصوم»، عملياتها رسمياً في يناير الماضي، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر، لفترة أولية مدّتها 12 شهراً، بهدف دعم الصومال في مكافحة حركة الشباب.

back to top