لبنان يبحث عن مَخرج لحصر السلاح بعد رفض دعوة بري للحوار
تتجه الأنظار في لبنان إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل لبَتّ خطة الجيش اللبناني لسحب سلاح حزب الله، بعدما لم تلق المواقف التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري التجاوب المطلوب، وقوبلت دعوته إلى حوار وطني باعتراض سياسي، خصوصاً من القوى المسيحية، لا سيما حزب القوات اللبنانية الوازن داخل الحكومة، في وقت تتواصل اللقاءات والاتصالات بحثاً عن مَخرج لتفادي أي صدام حكومي أو تشنّج سياسي قد ينعكس على الأرض، لا سيما أن الأجواء لدى حزب الله تشير إلى استعداده لتصعيد التحركات الاحتجاجية في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها سحب السلاح.
في المقابل، ترى الحكومة أنه لا مجال للتراجع عن القرار، وهي تنتظر خطة الجيش اللبناني «لتبني على الشيء مقتضاه».
في هذا السياق، وضمن إطار التحركات السياسية لمواكبة الجلسة، زار رئيس الحكومة نواف سلام رئيس الجمهورية جوزيف عون للتداول في مسار الجلسة ومصيرها، وسط مساعٍ لدفع كل الوزراء للحضور بمن فيهم وزراء الثنائي الشيعي. وهنا يطرح رئيس مجلس النواب مبادرة جديدة، تنص على عقد الجلسة ومشاركة كل الوزراء فيها، على أن يعرض الجيش اللبناني خطته، ويستعرض فيها كل مهامه وما قام به حتى الآن، إضافة إلى عرض الصعوبات التي قد تعترض طريقه في حال عدم توافر الغطاء السياسي، إلى جانب ما يحتاجه من قدرات عسكرية ولوجستية وبشرية لاستكمال المهمة.
وتقضي مبادرة بري بأنه بعد تقديم الجيش خطته، تأخذ الحكومة علماً بها، من دون تحديد موعد زمني لبدء التنفيذ، ومن دون تحديد مهلة زمنية لانتهاء العمل، بل ربط التطبيق بواقع الأرض وبالانسحاب الإسرائيلي أو بالتنازلات التي سيقدمها الإسرائيليون على قاعدة العودة إلى معادلة خطوة مقابل خطوة.
ويحاول بري إقناع العديد من القوى السياسية بهذا المَخرج، وفي حال حصل ذلك، فإنه سيؤدي إلى اعتراض القوى السياسية المعارضة لحزب الله، كما أنه لا بُد من معرفة كيفية التعاطي الدولي، وخصوصاً الأميركي والإسرائيلي مع تلك الخطوة، لأنها ستعتبر بمنزلة تراجع الحكومة عن قرارها، وإن بشكل غير معلن. وهذا الأمر سيكون مرفوضاً في الداخل والخارج.
أما في حال أصرت الحكومة على موقفها واتخذت قراراً بتبنّي خطة الجيش وكلّفته ببدء العمل على تنفيذها، فإن حزب الله سيكون أمام خيارين، الأول هو اللجوء إلى الشارع احتجاجاً، رفضاً لتطبيق القرار قد تصل الى حد العصيان والانتقال، بالتالي، إلى مرحلة سياسية جديدة.
والثاني هو أن يربط الحزب تحرّكاته بالخطوات التي سيتخذها الجيش ومحاولات عرقلة التنفيذ «بالمفرق وليس بالجملة».
وليس مستبعداً أن يقترح عدد من الوزراء تأجيل اتخاذ القرار إلى جلسة أخرى، وهو ما يعني الدخول في جلسات متتالية لإنجاز دراسة سياسية لخطة الجيش واتخاذ القرار المناسب. أما إذا بقي الانقسام، وتصلّبت المواقف، فعندها يبقى السيناريو الأكثر سخونة، وهو اللجوء إلى طرح الأمر على التصويت، وهذا ما سيُحرج الجميع بين التطورات الداخلية والضغط الخارجي.
