السميط: معالجة قصور الحبس الاحتياطي وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام

في إطار خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة التشريعية، أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة وتطوير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بما يعالج أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي، لاسيما في مسائل الحبس الاحتياطي، وطرق الطعن، وتنفيذ الأحكام، وبحث بدائل الدعوى الجزائية لتخفيف أعباء المحاكم والنيابة العامة.

وقال المستشار السميط، في تصريح لـ «كونا» أمس، إن اللجنة ستتولى دراسة القانون القائم ومقارنته بالتشريعات الحديثة في مجال الإجراءات الجزائية، تمهيداً لإعداد مسودة جديدة مُحكمة الصياغة تراعي المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية، وتعزز التوازن بين حقوق الأفراد وضمانات المجتمع.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على تبسيط الإجراءات، وتسريع الفصل في القضايا، واستحداث نصوص تستجيب للتطورات التقنية في مجالات الضبط والتحقيق والإثبات، بما يحافظ على المشروعية، ويصون الحقوق الدستورية.

وأوضح أن اللجنة مشكّلة برئاسة المحامي العام المستشار د. عمر المسعود، وعضوية كل من المستشارين بمحكمة الاستئناف سعود المطيري، وأحمد الصدي، وخالد الطاحوس، ورئيس المكتب الفني بـ«العدل» المستشار د. عبيد العصيمي، وممثل جامعة الكويت د. خالد الرشيدي، وممثل وزارة الداخلية مقدم حقوقي سليمان العمران، وممثل جمعية المحامين المحامي محمد خريبط، إلى جانب يوسف المنصور من «العدل» مقرراً للجنة.

وأوضح أنه من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الختامي متضمناً أوجه التعديلات المقترحة وجدولاً مقارناً بين النصوص الحالية والمستحدثة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجهات الوزارة نحو تحديث التشريعات، وتعزيز العدالة الناجزة، بما يرسخ دور الكويت الريادي في سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.