«الوزاري الخليجي» يدعو العراق للالتزام باتفاقيات خور عبدالله

أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع وزير خارجية اليابان إيوايا تاكيشي، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل المشترك المتفق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوزاري عقب ختام اجتماعه في دورته الـ165 بحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس والاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الثاني بين مجلس التعاون واليابان بحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس ووزير خارجية اليابان إيوايا تاكيشي، في دولة الكويت.

وأكد المجلس ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع. ودان المجلس بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة.

ودعا كل الدول إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين للمساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفي تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات، جدد المجلس تأكيده دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، داعياً إيران للاستجابة للمساعي الإماراتية لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

من جانب آخر، أكد المجلس مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله واحترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية.

ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 مشدداً على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن.

ودعا المجلس العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق في 29 أبريل 2012.

حقل «الدرّة»

وأكد المجلس مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن ملكية حقل «الدرّة»، وأنه يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرّة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، مؤكداً رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.

وعلى صعيد الوضع في سورية، رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مؤكداً ضرورة تنفيذه لحماية سورية ووحدتها ومواطنيها.

كما أشاد بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.

ودعا جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحوار والتكاتف لبناء دولة سورية موحدة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي لدعم سوريا والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وعلى صعيد لبنان، رحب المجلس بإعلان رئيس الحكومة د. نواف سلام قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.

ودان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وخاصة القرار 1701.

ورحب بقرار مجلس الأمن 2790 بشأن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» حتى 31 ديسمبر 2026.

وحول الأوضاع في اليمن، شدد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مؤكداً ضرورة احترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وعن الملف الإيراني، أكد المجلس الوزاري أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لملف إيران النووي وأن تشمل هذه المفاوضات كل القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس.