وزير الخارجية: استكمال اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان أولوية

أكد وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، عبدالله اليحيا، اليوم، أن الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين دول مجلس التعاون واليابان يجسد إرادة سياسية راسخة بين الجانبين ويعكس متانة العلاقات الخليجية - اليابانية التي أُسست على قيم الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والمصالح المشتركة.

وقال اليحيا، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين مجلس التعاون الخليجي واليابان، إن الاجتماع الوزاري الأول الذي استضافته مدينة الرياض عام 2023 كان نقطة تحول أساسية في مسار الحوار الإستراتيجي في وقت يعقد الاجتماع اليوم وسط متغيرات إقليمية ودولية بالغة الدقة تجعل من العمل المشترك خياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الدولية بروح من الشراكة والتكامل.

وأضاف أن العلاقات الخليجية - اليابانية شهدت تطوراً نوعياً خلال الفترة الماضية بفضل التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل للحوار الاستراتيجي المشترك (2024 - 2028) والتي شملت مجالات حيوية مثل الطاقة التقليدية والمتجددة والابتكار التكنولوجي وحماية البيئة والتعليم والصحة والأمن السيبراني والتجارة والاستثمار.

وذكر أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين تمثل ركناً أساسياً في معادلة الشراكة الاستراتيجية وتجسد إرثاً من التعاون البناء والروابط المتميزة فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 114.4 مليار دولار في عام 2024، وهو «ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية وعمقها، غير أن هذه الارقام على أهميتها لا تزال دون مستوى الطموحات المشتركة ولا تعكس الحجم الحقيقي للإمكانات والفرص الواسعة المتاحة لتعزيز تعاوننا».

وقال إن الإسراع في استكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين يشكل أولوية استراتيجية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة من خلال إلغاء التعريفات الجمركية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وإزالة العوائق غير الجمركية بما يعزز تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال ويرسخ المصالح المشتركة.

وأعرب عن تقديره للمواقف المبدئية لليابان الصديقة إزاء قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعمها لمبدأ حل الدولتين ومساندتها الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفضها كل أشكال التصعيد، ودعوتها الدائمة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي.

وخلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب الاجتماعين أكد اليحيا أن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون في دورته العادية الـ 165 والاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي الخليجي - الياباني مثّلا محطة مهمة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وبحث القضايا الإقليمية والدولية، منوهاً بالدور الايجابي البناء لوزير خارجية اليابان إيوايا تاكيشي خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي يعكس عمق التفاهم بين الجانبين لما يخدم المصالح المتبادلة بينهما.

وأشاد اليحيا بما وصفها بإسهامات والمداخلات القيمة للوفود الخليجية التي جسدت وحدة الصف الخليجي، وأسهمت في مخرجات ونتائج إيجابية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومصالح دولنا وشعوبنا في ظل مختلف التحديات والمستحدات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذه الاجتماعات تناولت ملفات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والانساني والتي تمثل مرتكزاتنا الأساسية.

ومن جانبه، أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، الى ان الشهر الجاري والشهرين المقبلين ستشهد زخما كبيرا من الاجتماعات للجان الوزارية، حيث يصل الى 14 اجتماعاً.

وأضاف ان لقاء وزير الخارجية الياباني كان فرصة سانحة لدعوة اليابان للانضمام الى التحالف الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، مضيفاً «سمعنا ردوداً ايجابية من الجانب الياباني الذي أكد أنه سيقوم بدراسة هذا الموضوع، وإن شاء الله ستنضم اليابان لهذا التحالف».

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ خطة العمل المشتركة (2024 - 2028) التي تشمل التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والنشاط الأكاديمي والثقافي، إضافة إلى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الحرة بين الجانبين.

وقال إنه تمت دعوة الجانب الياباني إلى الاسراع في اتمام جميع الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الحرة المشتركة بين الخليج واليابان.

من جهته، أكد وزير خارجية اليابان، إيوايا تاكيشي، اعتزاز بلاده بعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وقال الوزير إيوايا في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان، إن بلاده تولي أهمية كبرى لتوثيق التعاون مع دول المجلس في المجالات الإنسانية والإنمائية والسياسية والأمنية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التنسيق المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار.

ووصف دول «التعاون» بأنهم «شركاء أساسيون لليابان في أمن الطاقة»، إذ توفر ما يزيد على 90 بالمئة من احتياجات بلاده من النفط الخام، مثمنا التزام دول المجلس بتأمين الإمدادات المستقرة استمرار دورها الريادي في استقرار سوق الطاقة العالمي.