رياح وأوتاد: تحديد الحد الأدنى لرواتب الكويتيين في «الخاص»

نشرت جريدة الجريدة أن الهيئة العامة للقوى العاملة رفعت مشروع مرسوم بقانون لتعديل المادة 63 من قانون العمل في القطاع الأهلي لتحديد الحد الأدنى للأجور كل خمس سنوات، وهذا موضوع مهم، لأن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد الكويتي هي كيفية إصلاح آلية سوق العمل، حيث إن 85 بالمئة من القوى العاملة موظفون في الحكومة، وهذا اختلال هيكلي سيزيد عجز الميزانية وسيُدخل الدولة في نفق الاقتراض والبطالة الحقيقية، ولذلك انتبهنا إلى ضرورة تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص، فقدمنا قانوناً لصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في «الخاص»، وصدر برقم (19/ 2000)، لكن أثر ذلك القانون كان محدوداً، لأن الحكومة والمجلس قاما بزيادة الكوادر في الحكومة، كما قام القطاع الخاص باحتساب الدعم الحكومي ضمن رواتب الكويتيين، مما أدى أحياناً إلى أن أصبح الراتب الأساسي للكويتي أقل من الوافد الذي يقوم بنفس العمل.

معظم الدول المتقدمة تأخذ بنظام تحديد الحد الأدنى للأجور لمنع استغلال الفقراء، وأحياناً بالغت بعض الدول في رواتب وامتيازات العاملين في «الخاص»، فكانت النتيجة أن نقلت كثير من الشركات الأوروبية الكبيرة مصانعها إلى الدول الفقيرة ذات الأجور المعقولة والمتدنية، هرباً من ارتفاع أسعار منتجاتها وخروجها من المنافسة، ولذلك فإن النوايا الطيبة قد تؤدي أحياناً إلى نتائج معاكسة.

من أجل ذلك، ولكي يتم تجنّب الأخطاء وينجح هذا النظام في الكويت لا بُد من:

1 - استمرار الضبط والمحاسبة في الوظيفة الحكومية، بما في ذلك الالتزام والإنتاجية وطول الدوام.

2 - إعادة النظر في النظام الحالي للرواتب الحكومية لتشجيع المهن النادرة والضرورية.

3 - العمل على تكبير القطاع الخاص المحدود حالياً لكي يستوعب أعداداً أكبر من الكويتيين بتوفير الأراضي وطرح المشاريع الكبيرة والمجدية.

4 - متابعة التوظيف الشكلي والوهمي الذي لجأ إليه البعض للوصول إلى النسبة التي حددها القانون من الكويتيين.

5 - حصر بعض وظائف «الخاص» في الكويتيين، حيث إن كثيراً من التخصصات أصبحت متوافرة بالكويتيين.

6 - العمل على ضبط التضخم والغلاء.

7 - كسر الاحتكار والسيطرة بجميع أشكالها وصورها، وذلك بالطرق العلمية الحديثة.

8 - ضرورة ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل الحكومي والخاص، وتقليل الدارسين والبعثات في التخصصات غير المطلوبة.

9 - ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية وتبسيطها لتشجيع العمل في «الخاص»، بدلاً من التعقيدات الحالية، فمن المضحك، مثلاً، أن صيدلانية كويتية تخرّجت بتفوق في الثانوية العامة عام 1970 وأرسلتها الحكومة في بعثة، وتخرّجت عام 1975 وعملت في الحكومة نحو 25 عاماً، ثم استقالت وافتتحت صيدليتها منذ عشر سنوات، والآن، وبعد كل هذه المدة، تطلب منها الحكومة شهادة الثانوية وشهادة الجامعة لكي تستمر في صيدليتها! أليس من المفترض أن تكون جميع هذه الشهادات موجودة لدى الحكومة؟ فهل هذا من التسهيل المطلوب للقطاع الخاص؟... والأمثلة كثيرة.