محكمة أميركية تقضي بعدم قانونية رسوم ترامب الجمركية

قضت محكمة استئناف اتحادية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليس لديه حق قانوني لفرض رسوم جمركية على كل دولة على وجه الأرض تقريباً، لكنها أبقت على جهوده لبناء جدار حماية حول الاقتصاد الأميركي.

وقضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفدرالية بأنه لم يكن مسموحاً لترامب قانوناً بإعلان حالات الطوارئ الوطنية وفرض ضرائب على الاستيراد من كل دولة تقريباً على وجه الأرض، وهو حكم أيد إلى حد كبير قراراً أصدرته محكمة تجارية اتحادية متخصصة في نيويورك في مايو الماضي.

وكتب القضاة في الحكم: «يبدو أنه من غير المرجح أن الكونغرس كان يقصد... منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية». لكن القضاة لم يحكموا بإلغاء الرسوم الجمركية على الفور، مما يمنح إدارته الوقت للطعن أمام المحكمة العليا، وفق وكالة أسوشييتد برس.

وتعهد الرئيس بذلك، وكتب على موقع «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «إذا تم السماح بتأييد هذا القرار، فإنه سيؤدي حرفياً إلى تدمير الولايات المتحدة الأميركية».

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن ترامب تصرف بشكل قانوني، و«نحن نتطلع إلى النصر النهائي في هذه المسألة».

وذكر ترامب أن الحكم الذي أصدرته المحكمة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها لم تكن قانونية «غير صحيح»، مضيفاً أن جميع الرسوم الجمركية لا تزال سارية.

وأضاف «اليوم قالت محكمة الاستئناف شديدة التحيز على نحو غير صحيح إن رسومنا الجمركية يجب أن تلغى، لكنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأميركية ستفوز في النهاية».

الصين تتبادل وجهات النظر واليابان «تعترض بشدة» على الأرز الأميركي والبرازيل تريد التفاوض وتدرس إجراءات انتقامية

الصين

وقالت وزارة التجارة الصينية، أمس، إن الممثل التجاري الصيني لي تشينغ قانغ زار الولايات المتحدة في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس، وأجرى مباحثات مع المسؤولين الأميركيين حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

والتقى لي بممثلين من وزارة الخزانة الأميركية ووزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأميركي لتبادل وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقيات السابقة.

وقال لي إنه يتعين على الجانبين إدارة الخلافات وتوسيع نطاق التعاون من خلال الحوار والتشاور على قدم المساواة، وفق «رويترز».

وفي 12 أغسطس الجاري، مددت الولايات المتحدة والصين هدنة التعريفات الجمركية لمدة 90 يوماً أخرى، ليتفادى البلدان رسوماً باهظة في خانة المئات في وقت يستعد تجار التجزئة الأميركيون لزيادة المخزونات قبل موسم العطلات في نهاية العام.

ويمنع الأمر التنفيذي بتمديد الهدنة ارتفاع الرسوم الأميركية على البضائع الصينية إلى 145%، في حين كانت الرسوم الصينية على البضائع الأميركية سترتفع إلى 125%، وهي معدلات من شأنها أن تؤدي إلى حظر تجاري فعلي.

ويبقي القرار الرسوم الأميركية على الواردات الصينية عند 30%، بينما تفرض الصين 10% على الواردات الأميركية.

ويتيح توقيت التمديد حتى نوفمبر وقتاً للزيادة الموسمية في الخريف في الواردات لموسم عيد الميلاد.

اليابان

وذكرت صحيفة «نيكاي» أمس أن طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تشتري اليابان المزيد من الأرز الأميركي أعاق محادثات التجارة بين البلدين الأسبوع الماضي، إذ إن طوكيو «اعترضت بشدة» على هذا الشرط.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن كبير مفاوضي ملف الرسوم الجمركية الياباني ألغى فجأة زيارة للولايات المتحدة يوم الخميس بسبب «نقاط يجب مناقشتها على المستوى الإداري».

يأتي هذا فيما يسعى الجانبان لتحديد تفاصيل اتفاق جرى التوصل إليه في يوليو بشأن رسوم مخفضة تبلغ 15% على الواردات الأميركية من اليابان.

وقالت صحيفة «نيكاي»، نقلاً عن مسؤولين في الحكومة اليابانية لم تكشف عن هوياتهم، إن أمراً معدلاً أصدره الرئيس دونالد ترامب يتضمن إلزاماً لطوكيو بشراء المزيد من الأرز الأميركي.

وأضافت الصحيفة أن أحد المسؤولين انتقد الاقتراح ووصفه بأنه «تدخل في الشؤون الداخلية».

وذكرت «نيكاي» أن الطلب الجديد يتناقض مع اتفاق سابق على أن اليابان لن تحتاج إلى خفض رسومها الجمركية على الواردات الزراعية.

البرازيل

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، إنه يريد التفاوض مع أميركا.

وأمر لولا دا سيلفا، الحكومة بدراسة ما إذا كانت الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها نظيره الأميركي دونالد ترامب على السلع البرازيلية، والبالغة نسبتها 50%، تستحق إجراءً انتقامياً من جانب أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، بحسب ما أفادت مصادر حكومية، الخميس.

وقالت المصادر لوكالة «فرانس برس»، إن لولا أمهل وزارة التجارة والصناعة البرازيلية 30 يوماً لتحديد مدى توافق رسوم ترامب مع قانون المعاملة بالمثل الذي أقرته برازيليا مؤخراً»، مشيرة إلى أنه في حال توافقها فسيتم إعداد «مقترحات لتدابير مضادة» من بينها خصوصاً تعليق امتيازات تجارية واستثمارات.

في ذات السياق، قال مصدران مطلعان إن وزارة الخارجية البرازيلية كلفت الهيئة الحكومية للتجارة الخارجية مساء الخميس بالبدء في تحليل ما إذا كان من الممكن استخدام قانون محلي للمعاملة بالمثل ضد الولايات المتحدة، وفقاً لـ «رويترز».

ويرسي القانون، الذي أقره الكونغرس البرازيلي في وقت سابق من هذا العام، إطاراً قانونياً للبرازيل للرد على أي تدابير تجارية أحادية الجانب محتملة تستهدف سلعها وخدماتها، بما في ذلك إجراءات كالرسوم الجمركية.

وتمثل هذه الخطوة تصعيداً من جانب أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية في رد الفعل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 50% على واردات السلع البرازيلية.

وأفاد المصدران بأن هذا يأتي بعد أن أعطى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الضوء الأخضر لاستخدام القانون. ولم يتم على وجه الدقة تحديد التدابير المضادة حتى الآن، ولن تُحدد إلا بعد موافقة الهيئة التجارية على استخدام القانون ضد الولايات المتحدة.

الهند: لن ننحني بعد الرسوم الأميركية ولن نظهر بمظهر الضعف

الهند

وأكد وزير التجارة الهندي بيوش غويال يوم الجمعة أن بلاده لن «تنحني» أمام الضغوط، بل ستركّز على اقتحام أسواق جديدة، وذلك في أول تصريح علني له منذ فرض واشنطن رسوماً جمركية مشددة على السلع الهندية.

ودخلت الرسوم الأميركية، البالغة 50 في المئة على العديد من الواردات الهندية، حيّز التنفيذ يوم الأربعاء، كعقوبة على مشتريات نيودلهي الضخمة من النفط الروسي، في إطار مساعي الولايات المتحدة للضغط على موسكو لوقف حربها في أوكرانيا.

الرسوم الجمركية أداة سياسية لترامب

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، يستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية كأداة سياسية واسعة التأثير، أحدثت اضطراباً في التجارة العالمية.

وخلال مشاركته في فعالية لقطاع البناء في نيودلهي، قال غويال إن «الهند دائماً مستعدة لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع أي طرف يرغب بذلك»، مضيفاً أن بلاده «لن تنحني أبداً ولن تظهر بمظهر الضعف»، و«سنواصل المضي معاً وفتح أسواق جديدة».

الخطوة الأميركية الأخيرة زادت التوتر في العلاقات بين واشنطن ونيودلهي، التي وصفت الرسوم بأنها «غير عادلة وغير مبررة وغير منطقية».

وتعثرت المحادثات التجارية بين البلدين بسبب خلافات حول أسواق الزراعة ومنتجات الألبان؛ إذ يسعى ترامب لمنح الشركات الأميركية وصولاً أكبر، بينما يتمسك رئيس الوزراء ناريندرا مودي بحماية المزارعين الهنود، الذين يشكّلون كتلة انتخابية ضخمة.

أميركا أكبر وجهة للصادرات الهندية في 2024

وكانت الولايات المتحدة أكبر وجهة للصادرات الهندية في 2024، بقيمة بلغت 87.3 مليار دولار، لكن خبراء حذّروا من أن فرض رسوم بنسبة 50 في المئة يعادل شبه حظر تجاري، ومن المرجح أن يضر بالشركات الصغيرة.

وقد أبلغ مصدّرو المنسوجات والمأكولات البحرية والمجوهرات عن إلغاء طلبيات أميركية وخسائر لصالح منافسين مثل بنغلادش وفيتنام، مما يثير مخاوف من تسريحات واسعة للعمال.

وأشار غويال إلى أن الحكومة ستعلن في الأيام المقبلة عدة إجراءات لدعم مختلف القطاعات وتعزيز الصادرات، مؤكداً: «أستطيع القول بثقة إن صادرات الهند هذا العام ستتجاوز أرقام 2024 - 2025».