ضبط عصابة تهرّب مواد بترولية خارج البلاد بمستندات مزورة

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة مباحث المنافذ البحرية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط عصابة منظمة تقوم بتهريب مواد «بترولية» إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بمستندات جمركية مزورة.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات من «الجمارك» تفيد بوجود 10 حاويات معدة للتصدير على خلاف ما هو مدون في وصف البضاعة (حديد) إذ تبين أنها تحتوي على مواد بترولية موزعة على بيانين جمركيين عائدين لشركتين تجاريتين.

وكشفت أنه بالبحث والتحري تم التوصل إلى أن الشحنتين تعودان إلى متهم «كويتي الجنسية» يعمل في البلدية وشريكه «كويتي الجنسية» ويعمل في «الداخلية» برتبة رقيب.

وذكرت أن المتهمين قاما مع آخرين أحدهما من الجنسية الهندية والآخر من الجنسية المصرية بتجميع المواد البترولية في منطقة (كبد) داخل حاويات وخزانات مرنة وتجهيزها للشحن بعد تزوير بيانات جمركية مغايرة للحقيقة لتهريب المواد خارج البلاد.

وأضافت أنه بالانتقال إلى الموقع الكائن في منطقة (كبد) تبين وجود مصنع معد لتجهيز الحاويات وتخزين المواد البترولية، مبينة أنها قامت بضبط 3 متهمين آخرين جميعهم من الجنسية الهندية.

وأوضحت أنه بمواجهتهم أقروا بالواقعة وأكدوا أن المتهم الأول الذي يعمل في البلدية هو من يدير عملية التهريب منذ قرابة 8 أشهر بمعدل شحنتين شهرياً.

وبينت أن التحريات دلت أيضاً على تورط متهم آخر «كويتي الجنسية» يعمل مفتشاً جمركياً في ميناء الشويخ بالاشتراك مع المتهمين من خلال تسهيل تمرير الشحنات عبر القنوات الجمركية.

وأشارت إلى أن الأرض الزراعية في (كبد) المستغلة للتجميع والتخزين مؤجرة من متهم من الجنسية السورية «هارب خارج البلاد» وهو يمثل إحدى الشركات، مبينة أنه قام بتقسيم الأرض الزراعية وتأجيرها لشركات صناعية وإنشائية بشكل مخالف وذلك لمنفعته الشخصية مع عدم مراعاة غرض التوزيع الزراعي.

وأكدت «الداخلية» أن الأجهزة الأمنية ماضية في تكثيف جهودها للتصدي لعمليات التهريب والتلاعب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين مشددة على أن حماية مقدرات الدولة وأمنها الاقتصادي أولوية وطنية لن يسمح بالمساس بها.