إيران على حافة «الزناد»... ومخاوف من انقسام دولي

يهدد قرار أوروبي وشيك بتفعيل «آلية الزناد» (سناب باك) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تعيد العقوبات الأممية على إيران، بتفجير مواجهة دولية واسعة، إذ تقول روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن، إن الأوروبيين قد انتهكوا الاتفاق ولا يحق لهم بتفعيل الآلية، وهو ما سيثير انقساماً في مجلس الأمن، ويفرّغ الخطوة من مضمونها العملي والمعنوي، خصوصاً مع اقتراب 18 أكتوبر 2025، وهو الموعد الذي تنتهي فيه صلاحية معظم بنود القرار بما فيها إمكانية تفعيل الآلية.

و«آلية الزناد» أو آلية «العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة» تتيح لأي طرف مشارك (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا) أن يعيد فرض العقوبات الأممية على طهران، إذا اعتبر أنها خرقت التزاماتها، وذلك بعد إخطار مجلس الأمن. وفي حال لم يصدر قرار جديد خلال 30 يوماً، تعود العقوبات بشكل تلقائي من دون إمكانية لاستخدام «الفيتو».

وتشير مصادر إيرانية إلى أن العقوبات الأممية قد تبدو أقل وطأة من العقوبات الأميركية المستمرة على إيران، غير أن أهميتها تكمن في إلزام الدول بالامتثال لها تحت مظلة الأمم المتحدة. لكن الموقف الروسي يثير مخاوف من انقسام دولي، إذ يمنح عدداً من الدول ذريعة للتملّص من الالتزام بالعقوبات بذريعة الخلاف داخل مجلس الأمن.

ويحاجج خبراء بأن العقوبات الأممية، رغم أنها قد تبدو أقل قسوة من العقوبات الأميركية المالية والاقتصادية، فإنها تحمل وزناً خاصاً في المجال العسكري والأمني، إذ تشمل قيوداً على توريد السلاح والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، ومن شأن إعادة تفعيل هذه القيود أن تعرقل صفقات عسكرية محتملة لطهران مع شركاء مثل روسيا أو الصين، وتضع الدول المصدّرة في مواجهة مباشرة مع قرارات مجلس الأمن.

وقال أربعة دبلوماسيين لـ «رويترز»، إنه من المرجح أن تبدأ دول الترويكا الأوروبية، (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، اليوم عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها تأمل أن تعرض الأخيرة التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوماً تقنعها بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.

واجتمعت الدول الثلاث مع إيران أمس الأول في مسعى لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد في منتصف أكتوبر القدرة على إعادة فرض العقوبات على طهران، والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي، إن المحادثات لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران، رغم اعتقادهم بوجود مجال لمزيد من الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك رغم تراجع جزئي لإيران عن قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اتخذته رداً على القصف الأميركي والإسرائيلي لمنشآتها النووية خلال حرب الـ 12 يوماً في يونيو الماضي.

وقالت وسائل إعلام رسمية في إيران أمس، إن مفتشي «الطاقة الذرية» عادوا للبلاد لأول مرة منذ تعليق التعاون معهم. ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله للمشرعين، إن طهران لم تتوصل بعدُ إلى اتفاق بشأن كيفية استئناف العمل بالكامل مع الوكالة الأممية.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن عراقجي قال إن المفتشين سيشرفون على تغيير الوقود في محطة بوشهر النووية التي لم تتعرض لأي قصف.

وأكد مصدر في مجلس الشورى (البرلمان) لـ «الجريدة»، أن سماح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لمفتشي الوكالة الذرية بالعودة رغم أن المجلس أصدر قانوناً يمنع عودتهم أدى إلى غضب كبير داخل المجلس، وبدأ نواب وصل عددهم إلى 120 بجمع تواقيع لاستجواب الرئيس مسعود بزشكيان بصفته رئيس المجلس الأعلى.

وقال المصدر إن بزشكيان وافق على الخطوة بعد اتصاله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول، وقد اقترح الجانب الروسي تقديم مشروع قانون لتمديد مهلة رفعه العقوبات التي تنتهي في أكتوبر وفق قرار مجلس الأمن 2231 الذي تبنى اتفاقاً نووياً.