«نزاهة» تحيل إشرافياً وآخرين في «الإطفاء» إلى النيابة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة إشرافي وآخرين في قوة الإطفاء العام إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهة جريمة الامتناع عن الإبلاغ المؤثمة بنص المادة 18 من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادتين 20,45 من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة.

وبينت الهيئة، في بيان اليوم، أن المحالين ارتكبوا شبهة جريمتي الاستيلاء على الأموال العامة المؤثمة بنص المادة 10 من القانون رقم (1) لسنة 1993 المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، بجريمة التزوير المؤثمة، بنص المادة 257 من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

وأفادت «نزاهة» بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلاً لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها الذي بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها لجهة التحقيق المختصة فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة إشرافي وآخرين في قوة الإطفاء العام إلى النيابة العامة.

وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، مثمنة دائماً دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، وهي ملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.