مسيرة الإصلاح القانوني تنطلق بـ 90 مشروعاً واقتراحاً بقانون

أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية، خالد السويفان، أن اللقاء المفتوح الذي جمع وزير العدل المستشار ناصر السميط مع المحامين والمحاميات في الجمعية لم يكن لقاء اعتيادياً، بل كان تجسيداً لرغبة مشتركة في تعزيز العدالة وتسهيل عمل المحامي بما يخدم الوطن والمتقاضين.

وقال السويفان، في تصريح صحافي، إن الجمعية حرصت من خلال رؤية المحامي على أن نكون شريكاً حقيقياً في مسيرة الإصلاح القانوني، فكانت مبادرة النهضة التشريعية علامة فارقة حملت أكثر من 90 اقتراحاً ومشروع قانون، أبرزها تعديل قانون المحاماة وقانون التوثيق والمحاكم الاقتصادية وتعديلات قانون المرافعات، وهي كلها خطوات تعكس تطلعات المهنة وتخدم العدالة وتواكب المتغيرات الحديثة.

وأضاف: «لمسنا من وزير العدل تعاوناً صادقاً وجدية واضحة في كل الملفات التي طرحتها الجمعية، سواء في تطوير وصياغة التشريعات بما يتماشى مع احتياجات المرحلة أو في تسريع وتيرة تطوير منظومة التقاضي عبر الدفع بمسيرة التقاضي الإلكتروني والشروع بخطوات عملية ملموسة لتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات أمام المحامين والمتقاضين».

ورأى أن هذا اللقاء يمثّل محطة تأسيسية لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي الممنهج تترجم على أرض الواقع، عبر توقيع بروتوكول تعاون هو الأول من نوعه بين وزارة العدل والجمعية لا يعد مجرد وثيقة إجرائية أو بروتوكولية، وإنما هو إطار استراتيجي لشراكة حقيقية تفتح آفاقاً جديدة لتطوير العمل ورفع كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمحامين والمتقاضين ولكل من يبحث عن عدالة ناجزة.

وقال إن ما تحقق اليوم يعكس قناعة مشتركة بأن العدالة لا تترسخ إلا بتكامل الأدوار بين وزارة العدل وجمعية المحامين، وبأن المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة، وصوته يجب أن يكون حاضراً في كل إصلاح قانوني وتشريعي.

وأكد حرص الجمعية على أن تظل ثابتة على رسالتها في خدمة الوطن والمهنة، ملتزمة بالتعاون المثمر مع وزارة العدل، ساعية لتذليل العقبات أمام المحامين، والعمل على كل ما من شأنه تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة بما يتماشى مع تطلعات الكويت في مستقبلها التشريعي والقضائي.