لجنة لاختيار المرشحين لوظيفة «مدير عام» بالجهات الحكومية

في ظل التوجه الحكومي نحو اختيار وظيفة «مدير عام» في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة، فإنني أقترح أن يتم إنشاء لجنة عليا تحت إشراف مجلس الخدمة المدنية بمسمى «اللجنة العليا لاختيار» المديرين العامين «في الجهاز الحكومي»، وتتكون اللجنة من 5 إلى 7 أعضاء، ويتصف أعضاؤها بالتالي:

1- الخبرة والدراية التامة بالجهاز الحكومي.

2- النزاهة والحيادية.

3- الخبرة الإدارية والتنظيمية والفنية بعمل الجهاز الحكومي.

4- التميز بالحس الوطني والحكمة والحنكة والخبرة السياسية.

5- المعرفة والاطلاع بالتطورات العالمية في مجال التنمية والتطوير والتنظيم الإداري.

6- الخبرة في مجال المقابلات الشخصية واكتشاف المواهب.

7- يكون الأعضاء رجال دولة ثقاة يؤمنون بالعمل المؤسسي ويتصفون بالحزم في اتخاذ القرار.

وتقوم اللجنة بالاطلاع على السير الذاتية لجميع المديرين والمراقبين المرشحين في جميع الوزارات والجهات الحكومية وتحديثها بشكل دوري، وتستعين بتقارير الكفاءة السنوية لجميع المديرين والمراقبين، وذلك من الجهات المعنية وديوان الخدمة المدنية وديوان متابعة أداء الجهاز الحكومي، كما يحق لها طلب أية معلومات عن المديرين والمراقبين المرشحين من جهة عملهم أو أية جهات لديها معلومات تفيد هذه اللجنة في عملها.

وعليه أقترح الآلية التالية لاختيار المديرين العامين في الجهاز الحكومي:

أولاً: تتم مراجعة بيانات جميع المديرين والمراقبين المرشحين في الجهة الحكومية.

ثانياً: تقوم اللجنة بعمل قوائم حسب التخصصات الرئيسية في الجهة الحكومية.

ثالثاً: إجراء الاختبارات التحريرية (يحدد نوع وطبيعة الأسئلة والجهة المنفذة لاحقاً).

رابعاً: إجراء المقابلات الشخصية (يحدد نوع وطبيعة الأسئلة والجهة المنفذة لاحقاً).

خامساً: يتم ترتيب المديرين المرشحين في الجهة الحكومية حسب الأفضلية بناء على:

1- شروط شغل الوظيفة والمؤهلات العلمية والعملية والخبرة الوظيفية والمهارات السلوكية والقدرات الفنية المطلوبة لشغل الوظيفة في نفس المسار الوظيفي.

2- نتيجة الاختبارات التحريرية.

3- نتيجة المقابلة الشخصية.

سادساً: تعطى الأولوية للمديرين في نفس المسار الوظيفي في نفس الجهة الحكومية.

سابعاً: في حال عدم توفر مرشحين تنطبق عليهم الشروط والمواصفات الوظيفية في نفس الجهة، يتم البحث عن مديرين في نفس المسار الوظيفي في الجهات الحكومية المماثلة بالاختصاص سواء الفني أو الإداري.

ثامناً: يخضع جميع المرشحين لشغل الوظيفة للمقابلة الشخصية من قبل اللجنة، ويتم تحديد واختيار 3-5 مرشحين لوظيفة «المدير العام» من قبل اللجنة.

تاسعاً: يتم رفع أسماء المرشحين لمجلس الخدمة المدنية مع مبررات التفضيل، ويقوم مجلس الخدمة المدنية باختيار وتحديد المرشح لشغل وظيفة «مدير عام».

عاشراً: يقوم مجلس الخدمة المدنية برفع اسم المرشح لشغل وظيفة «مدير عام» مع مبررات الترشيح إلى مجلس الوزراء للموافقة على الترشيح والاعتماد.

وفي حال اختيار الوكيل أو الوكلاء المساعدين بالجهة الحكومية فإن مجلس الوزراء يقوم برفع الأمر إلى الأمير لإصدار مرسوم أميري للتعيين بالوظيفة القيادية.

وأتمنى أن يسهم هذا الاقتراح المتواضع في رفع كفاءة عملية الاختيار لوظيفة «مدير عام» بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وختاماً ولكي تعم الفائدة على الجميع فإنني أدعو المتخصصين والمهتمين في مجال الإدارة والتنظيم إلى الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم بهذا الخصوص.

ودمتم سالمين