خطة ترامب لخفض أسعار الأدوية ستضرّ ذوي الإعاقة

طرحت كثير من الانتقادات بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب المقترحة لربط أسعار الأدوية في أميركا بأدنى الأسعار في الدول المتقدمة، لكن جانباً لم يُناقش بعمق هو أن هذه الخطة ستضرّ الأميركيين من ذوي الإعاقة، بل وقد تنتهك القانون الفدرالي.

تعتمد الفكرة على إلزام شركات الأدوية بمواءمة أسعارها الأميركية مع أدنى سعر في أي بلد متقدم، غير أن هذه الدول لا تضع الأسعار بشكل محايد، إذ تعتمد العديد منها على مقياس يُعرف بـ «سنة العمر المعدلة حسب الجودة» (QALY) لتقدير قيمة العلاج، وهو حساب يأخذ في الاعتبار طول الحياة المتوقعة وجودتها بعد العلاج.

في بريطانيا مثلاً، يستخدم «المعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة» هذا المقياس ليقرر ما إذا كان الدواء يستحق أن يغطيه نظام الصحة الوطني.

لكن تقرير «المجلس الوطني للإعاقة» الأميركي عام 2019 كشف أن هذا المقياس يقوم على فرضية تمييزية: أن إطالة عمر شخص ذي إعاقة أقل قيمة من إطالة عمر شخص سليم. وهو افتراض مبني على نظرة مجتمعية سلبية، إذ أظهر أحد الاستطلاعات في بريطانيا أن ربع المشاركين اعتبروا الحياة في كرسي متحرك أسوأ من الموت، رغم أن معظم الدراسات تبيّن أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعبّرون عن مستويات رضا عن الحياة قريبة من غيرهم.

وقد استخدام مقياس QALY في تحديد أسعار الأدوية - كما تفعل كندا وأيرلندا وبريطانيا وغيرها - يعني تكريس هذا التمييز، بما يخالف «قانون الأميركيين ذوي الإعاقة»، لذلك أوصى المجلس الوطني بأن تمتنع «ميديكير» و«ميديكيد» عن تبنّي أي سياسات تستند إلى نماذج تسعير أجنبية تعتمد على «QALY».

في ذلك العام أيضاً، طالبت منظمات معنية بالإعاقة الديموقراطيين في «الكونغرس» بحذف أي إشارات إلى الأسعار الدولية من مشاريع قوانين خفض الدواء، محذرة من أن استيراد هذه الآلية سيجلب نظاماً تمييزياً من الخارج.

ولم تكن المعارضة مقتصرة على تيار سياسي واحد، ففي «قانون خفض التضخم» لعام 2022، غيّر الديموقراطيون صيغة «التفاوض» حول أسعار الدواء وأزالوا المرجعيات الدولية استجابة لمخاوف هذه الفئات، أما في عهد أوباما عام 2010، فقد حظر «أوباماكير» استخدام أي أبحاث تقلّل من قيمة إطالة حياة كبار السن أو ذوي الإعاقة. وفي فبراير الماضي، مرّر الجمهوريون في مجلس النواب تشريعاً يحظر تطبيق QALY أو ما شابهه على جميع برامج الرعاية الصحية الفدرالية.

خطة ترمب إذن ستقلب هذا التوافق الحزبي النادر، وتعرّض إدارته لملاحقات قضائية بموجب قانون ذوي الإعاقة، فقد رفضت وزارة الصحة عام 1992 خطة ولاية أوريغون التي قامت على مبدأ مشابه، وأكدت أن الموافقة عليها كانت ستعرّض الولاية لدعاوى قضائية تمنع تنفيذها لسنوات، الأمر نفسه قد يواجه مقترح ترامب.

المواطنون الأميركيون يستحقون سياسة دوائية تخفّض الأسعار وتدعم الابتكار، لا نظاماً مستورداً يقوم على تمييز صريح ضد الأضعف والأكثر هشاشة.

* كريس جاكوبس مؤسس ومدير تنفيذي لمجموعة Juniper Research.